تناقلت وكالات الأنباء قبل عدة أيام خبر تعطل العمل بمفاعل بوشهر الإيراني، وبهذا الخصوص أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وعلى لسان رئيس مجلس الإدارة دكتورة وجدان العقاب عن رؤيتها البيئية تجاه ذلك، فضلاً عن الاستعدادات الحقيقية لمواجهة مثل هذا العطل وما ينجم عنه لاحقاً. في البداية، تؤكد د. العقاب أن «الكثير من الدول سعت الى استغلال التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وبأقل ما يمكن من النفايات والتاثيرات البيئية، إلا أن المفاعلات والمحطات النووية ليست دائماً صديقة للبيئة، خاصة عند وقوع المحظور في حادث طبيعي ناتج عن الزلازل والفياضانات أو حادث غير طبيعي كالإرهاب المتعمد بالتخريب أو الخطأ البشري غير المتعمد الذي قد يلحق بإجراءات التشغيل والصيانة، والتي قد تتسبب بعطل داخلي يخل بمنظومة الامن والسلامة. وفي كلا الحالتين يتحول الحمل الوديع الصديق للبيئة الى وحش كاسر يفتك بالحياة البشرية لأجيال، ويدمر المنظومة البيئية حوله لعقود». وتضيف د. العقاب: «تكرار الحوادث في مفاعل بوشهر على مدى عقود فاقم حجم المخاوف في الدول المجاورة للجمهورية الإيرانية والمطلة على الخليج العربي من مغبة انفجار هذا المفاعل القديم لاي سبب من الأسباب أو التسرب الاشعاعي منه، وبات شاغلها الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الاقليمي في الخليج، حتى دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء منظومة وكيان تنسيقي عام 2013، لمواجهة مثل هذا الخطر لا قدر الله، حيث يتصدر قائمة سجل المخاطر الإقليمية، وبالفعل تم وضع خطة إقليمية لمواجهة خطر التلوث الاشعاعي والنووي في المنطقة يتم من خلالها تنسيق الجهود المعرفية والامكانيات الخليجية للتنبؤ بالخطر من خلال منظومة الانذار المبكر للتلوث والتسرب الاشعاعي». وتواصل «كذلك جرد الامكانيات والاليات المتوفرة لمواجهة هذا الخطر من موارد بشرية وغير بشرية في سجل للموارد المتاح استخدامها وتوفرها في حالة الطوارئ، تم اعتماد الخطة عام 2016 ولا تزال خطاها بطيئة التنفيذ مما يعرض مواطني الخليج للخطر المحدق على الساحل المقابل لهم». وأوضحت رئيس جمعية حماية البيئة «لا يخفى على الجميع أن أبعاد أي انفجار أو تسرب إشعاعي ناجم عن خلل في المفاعلات النووية ليست بالبسيطة، فهي كارثية، فلابد من وجود احترازات صارمة وصيانة دورية ناجعة لمثل مفاعل ومحطة بوشهر النووية القديمة والمتهالكة كثيرة الأعطاب، ناهيك عن التخوف الرئيسي من الأخطاء البشرية في ضعف التدابير الأمنية وقلة الخبرات التشغيلية والرقابية على مثل تلك المنشأة». وبينت «لعل سجل الحوادث على مدى التاريخ دليل قاطع لخطورة التسرب الاشعاعي في الهواء كغبار اشعاعي او تسرب السوائل الخاصة بالتبريد والملوثة إشعاعياً في مياه المسطحات المائية القريبة منها، مما حتم وجود مسافة آمنة لا تقل عن 300 كيلومتر بين اي منشأة مماثلة وتجمعات بشرية مدنية، إلا ان المسافة بين مفاعل بوشهر ودول الخليج أقل من ذلك بسبب عرض الخليج العربي الذي يتراوح بين 180 كم في بعض المواقع إلى 280 كم في مواقع أخرى»، لافتة إلى أن «الكويت وشواطئ المملكة العربية السعودية تبعد حوالي 236 كيلومترا، وبعد المدن الخليجية الاخرى أكثر من 300 كيلو متر لا يبعدها عن الخطر، إذ أن خطر التسريب للمياه يمكن أن يطالها خاصة وان تيارات الخليج العربي تدور عكس عقارب الساعة، وأي تلوث بحري سيطالها تماماً كما حدث في عام 1991 إثر وصول البترول المسكوب بواسطة الجيش العراقي أثناء الانسحاب من دولة الكويت بالتحرير، لشواطئ دولة قطر ومملكة البحرين». وكشفت د. العقاب أن «التلوث الهوائي ستتحكم في نقله الرياح السائدة في المنطقة إلى جهة الجنوب وتبدلها حسب المواسم الى الشمال الغربي، مهددة المدن والتجمعات البشرية التي تقع في طريقها ومدى انتشارها، وتكمن خطورة التلوث المائي بسبب تسرب المواد المشعة الى مياه الخليج، في التاثير على الحياة الفطرية ونفوقها وتلوث ما نجا منها لعقود يصعب تفاديها وعلاجها، مما يؤثر على الامن الغذائي في المنطقة»، مؤكدة أن «اعتماد دول الخليج على تحلية المياه لانتاج مياه الشرب هو تخوف آخر يهدد توفير مياه شرب صالحة للاستخدام الادمي مما يؤثر سلباً على الامن المائي، علماً بأن دول المنطقة تقع تحت خط الفقر المائي للفرد ولا يمكن تعويض ماقد نفقده من المياه المحلاة بصورة طبيعية». وذكرت أن «محاولة إنتاج مياه شرب من مياه بحر ملوثة اشعاعياً لفترة ممكن، إلا انه يتسبب بزيادة تلوث مياه البحر بالاشعاع حيث ان المياه المالحة العائدة للبحر بعد التحلية تكون ملوثة في بعض التقديرات تصل الى 17 ضعفاً، مما يزيد الطين بله في المنطقة، الى ان يتم اكتشاف ورصد تلوث المياه المنتجة وعدم صلاحيتها يتوقف انتاجها، فانه يكون تسبب بتلوث محطات تحلية المياه وسيتم صرف مبالغ طائلة لتنظيفها وتعقيمها ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لاعادتها إلى العمل مجدداً، مضيفة «عند تحليل هذه المعادلة البسيطة يترائى لنا مدى خطورة هذا التلوث المحتمل ومدى تاثيره على الاقتصاد والبيئة، حيث يتجاوز الخطر أبعاد كثيرة على الصحة بسبب التشوهات الخلقية التي تنتقل عبر الاجيال بفعل الاشعاع وأنواع مختلفة من السرطانات وغيرها من الأمراض إلى الأبعاد البيئية التي تطال جودة الهواء والماء والحياة البرية وصلاحية النباتات والحيوانات».