قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ستلتزم بنص المادة 98 من الدستور، وستحيل برنامج عملها الى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، حيث استكملت استعداداتها لإنجازه في المدة الدستورية.

وكشفت المصادر عن أن مفاجأة الحكومة هي مضاعفة الجهود لإنجاز آلية إطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت، تطبيق (سهل) كمحور أول في البرنامج، حيث تم التنسيق بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإشراف ومتابعة حثيثة من المدير العام هيا الودعاني، والجهات الحكومية المسؤولة للإسراع بميكنة أجهزتها وربطها مع التطبيق، وبما يساهم في تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين والمقيمين.

وأوضحت المصادر أن تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية يشكل 30% من برنامج عمل الحكومة، مشيرة الى ان نسب تحقيق التحول الرقمي تتباين بين الوزارات، فهناك وزارات حققت أكثر من 70% مثل وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، حيث تمكنتا من إعداد أكثر من 70% من خدماتها إلكترونيا، فضلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي أبدعت في تطبيق خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين ولم تتوقف إبداعاتها على مجرد تقديم الطلب بل شمل تنفيذ الطلب، وإيصاله حتى عنوان المواطنين والمقيمين.

وبينت ان المحور الأول في البرنامج يأتي تحت عنوان« استمرار التصدي لكل أشكال الفساد والمفسدين والتعامل المباشر مع كل حالات شبه فساد، والاستعجال في إصدار التشريعات ذات الصلة، والإسراع في إنجاز مبادرات الاستراتيجية الوطنية، وتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية»، والمحور الثاني سيركز على إنجاز مشروعات التنمية الكبرى والالتزام بالجداول الزمنية مع تضمين البرنامج التشريعات المطلوب اعتمادها.