أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية عن قراره بعدم إدراج دولة الكويت في «تقرير 301 الخاص» لعام 2022 وذلك لتقدمها المتواصل والبارز في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين والشفافية.

وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية إن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام جاء بفضل جهودها المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس منصات إلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حق المؤلف كي تتمكن كل منهما من تنظيم وجمع تقارير مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية. كما زادت دولة الكويت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية، والتي تأتي في إطار اتفاقية «تيفا» لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر «يعد هذا الأمر نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأميركية في دولة الكويت، فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق».

وأضاف هولتسنايدر أن «الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف. إن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

و«تقرير 301 الخاص» هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها. ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الشركاء.