أكدت محكمة الوزراء في حكمها الذي أصدرته الثلاثاء الماضي في قضية يوروفايتر ببراءة متهمين من تهمة وجود شُبهة التعدي على المال العام، في شأن عدم الحصول على الموافقة من الجهات الرقابية لإبرام مذكرة التفاهم وازدواجية التدريب في مذكرة التفاهم الخاصة بالطيارين، أن مجرد مخالفة المتهمين للقواعد الإدارية بعدم عرض مذكرة التفاهم على الجهات الرقابية لا يشكل سوى مخالفة تأديبية لا ترقى أن تكون سلوكاً إجراميا.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين مكلّفين بالمحافظة على مصلحة وزارة الدفاع في عملية شراء الطائرات المقاتلة «يوروفايتر تايفون»، بأنهم تعمّدوا إبرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية ضمّنوها بنداً يتعلق بتقديم خدمات التدريب للطيارين والأطقم الأرضية، ومن بعد ذلك تعاقدوا مع شركة إيطالية لشراء طائرات «يوروفايتر»، وضمّنوا العقد ذات الخدمات المتفق عليها في مذكرة التفاهم مع علمهم بذلك، مما أدى إلى ترتيب التزامات مالية على الدولة واجبة الأداء، والإضرار بأموال وزارة الدفاع بما يُعادل مبلغ 124 مليون يورو بالدينار الكويتي، وذلك لتحقيق منفعة للجهة المتعاقد معها بمذكرة التفاهم والعقد. كما أسندت إلى المتهمين جميعاً، باستثناء الخامس، تهمة إخفاء بيانات ومعلومات مذكرة التفاهم المبرمة مع الحكومة الإيطالية.