وافقت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في مجلس الأمة، اليوم الخميس، على اقتراح بقانون بشأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف يتألف من 35 مادة. وقال رئيس اللجنة النائب سعدون العتيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقدته اللجنة في مجلس الامة ان «الرياضة» البرلمانية وافقت على الاقتراح بقانون بإجماع أعضائها الحضور. وبين العتيبي ان اللجنة تعتزم نشر مواد القانون عبر وسائل الإعلام لرصد ملاحظات المهتمين بالشأن الرياضي والتعديل عليه، مؤكدا ترحيب الأعضاء بكل الآراء التي ستطرح بشأن الاقتراح بقانون. من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح مماثل ان هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للرياضة في الكويت «وسيحقق أهدافا أكبر من المرجوة بكثير وهو أكبر من أغلب ما طرح في وسائل الإعلام من خطط لتطوير الرياضة». وأضاف الفضل أن القانون الذي تم التصويت عليه وضع خطة شاملة بعد الاطلاع على تجارب أخرى في هذا الشأن. وأوضح ان النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي غابا عن الاجتماع بعذر لتواجدهما خارج البلاد في مهمة خارجية مع وفد الصداقة البرلمانية. وذكر أن اللجنة نقحت في اجتماع اليوم بعض العبارات التي كانت مبهمة في القانون لتكون أكثر إيضاحا مبينا ان القانون لا يتجاوز 35 مادة واضحة ومحددة. وقال إنه بعد أن أقرت اللجنة القانون ستتم إحالته إلى مجلس الأمة والتصويت عليه في مداولتين، مؤكدا أن الفرصة متاحة للحكومة للادلاء برأيها وإبداء ملاحظاتها قبل إقراره. وبين أن اللجنة ستعقد ندوة لعرض مواد القانون بشكل كامل والمجال مفتوح لأخذ جميع الملاحظات من قبل المختصين في الشأن الرياضي من صحافة ورياضيين. وعن وجود اشكالية بشأن الموافقات الدولية على هذا القانون ذكر الفضل أن «هذا القانون لا علاقة له بالموافقات الدولية، فمضمونه لا شأنه له بالجمعية العمومية ولا تدخل الحكومة في الرياضة». ورأى أنه «ليس من حق أحد التدخل ويمنع الحكومة من تطبيق الاحتراف»، مبينا أن «القانون لا علاقة له بالنظام الرياضي العام المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو القانون الذي أرسل خلال الفترة الماضية للاتحاد الذي ستأتينا التعديلات عليه عن قريب». وأضاف «لسنا بحاجة لعرض هذا القانون على اللجنة الأولمبية الدولية فهو نشاط محلي خاص تشرف عليه وزارة التجارة والشركات وغيرها وفيه تعاملات مالية لا علاقة للجنة الاولمبية الدولية فيها». وأعرب عن الشكر لأعضاء المكتب الفني للجنة ومستشاري الهيئة العامة للرياضة على جهودهم الواضحة وتعاونهم مع اللجنة لإخراج القانون بصورته الحالية.