استفسر النائب أسامة المناور من وزير الصحة عن الأسانيد القانونية المعمول بها في ندب الموظفات خصوصا من صدرت بحقهن عقوبة تأديبية

وقال في مضمون السؤال:

1- ما هو السـند القانوني بندب احدى الموظفات للعمل في وظيفة مدير إدارة الخدمات التمريضية بتاريخ 27-3-2022؟، وهل استوفت الشـروط المقررة في قانون الخدمة المدنية والمراسيم والقرارات التنفيذية وما يتعلق بشغل وظيفة مدير إدارة؟

2- ما هو السند القانوني لندب الموظفة رغم صـدور عقوبة تأديبية بحقها بتاريخ 12-8 2020 بالخصـم يومين من راتبهـا لمخالفتها للنظم واللوائح المعمول بها في العمل والتحدث مع أعضـاء لجنة الجرد وتعمد عرقلة عمل اللجنة مما أدى إلى تأخير أعمالها عن انجاز المهام الموكلة إليها وصـدور عقوبة أخرى بحقها بتاريخ 16-8-2020 بالخصم أسبوع من راتبها بسبب مخالفتها للنظم واللوائح المعمول بها في العمل وتحدثها مع مديرتها بأسلوب غير لائق وبألفاظ غير لائقة واساءتها للدولة بإحدى العبارات؟ 3- هل تم ارفاق العقوبات الصادرة بحقها ضمن مذكرة ترشيحها للندب بوظيفة مدير إدارة

الخدمات التمريضية؟

4- هل منحت الموظفة الصادر بحقها قرار الندب تقييم امتياز في خلال فترة التقييم الصادر بها قرار بالعقوبتين بحقها؟ وما هو السند القانوني لذلك؟

5- يرجى تزويدي بأي عقوبات أخرى تقررت بحق الموظفة الصادر بشـأنها قرار الندب منذ 1-1- 2019 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟