أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أنّ استقالة الحكومة لم تمنعها من استكمال خططها لمعالجة مكامن الخلل الإداري في مختلف الجهات، تنفيذاً للتوجيهات العليا لتلبية مصالح الوطن والمواطنين.

وأشارت المصادر إلى الحرص على ضبط الدورة المستندية وتخفيف القيود الروتينية وتسهيل المعاملات وإجراءاتها، مع الحزم تجاه الفساد والواسطة خصوصاً، والتي تعتبر نوعاً من الفساد، ومن المفترض أنّ المواطن والمقيم لا يحتاجونها للحصول على حقوقهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

من جهة أخرى، لا تزال اللجان البرلمانية تنتظر انفراجة في أفق المشهد السياسي، عقب استقالة الحكومة، خصوصاً أنّ هناك ملفات عدة تحتاج إلى الحسم، أبرزها ملف الدين العام العالق لدى اللجنة المالية البرلمانية، وملفا إقامة الأجانب وتجنيس زوجات الكويتيين في لجنة الداخلية والدفاع، وملف الحيازات الزراعية في لجنة الأموال العامة البرلمانية.

ورغم أنّ اللجنة المالية عقدت أكثر من اجتماع مع وزير المالية بخصوص الدين العام، فإن الأمر يحتاج إلى تعهد حكومي لضمان أوجه الصرف، وهناك تنسيق بين الحكومة ومكتب اللجنة لرفع تقرير الدين العام إلى المجلس، في حال قدمت تعهدات تضمن صرف المبلغ.

وخضع مشروع القانون في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، لأكثر من تعديل، إلا أنّ حسمه لا يزال معلقاً ويحتاج إلى المزيد من الاجتماعات لكسب الثقة في أوجه الصرف، مع التشديد من اللجنة على عدم المساس باحتياطي الأجيال.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إنّ التباين يمكن تقريبه في حال تعهدت الحكومة بتضمين أوجه الصرف في القانون، وذلك لقطع دابر أي شك وإنهاء الجدل المثار بخصوص آلية صرف المبلغ.

ومن ضمن الملفات الملحة التي تحتاج إلى حسم، مشروعا إقامة الأجانب وتجنيس زوجات الكويتيين في لجنة الداخلية والدفاع، خصوصاً أنهما كانا محط اهتمام اللجنة، وقطعت المفاوضات في شأنهما شوطاً كبيراً، وهما بحاجة إلى الرد الحكومي على بعض استفسارات النواب، لا سيما أنّ هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية على المشروعين.

وقالت المصادر إنّ هناك توافقاً على مشروع الحكومة في شأن تجنيس زوجات الكويتيين، ورفع المدة إلى 18 عاماً، بمعنى أنّ زوجة الكويتي تُمنح الجنسية بعد 18 عاماً من الزواج، حتى وإن لم يكن لديها أولاد، وخلال هذه الفترة تعامل معاملة الكويتي وتمنح جوازاً للسفر ويتم توظيفها.

وأكدت أنّه في مشروع إقامة الأجانب تم التوافق على غالبية المواد، وإن كانت بعض المواد تحتاج إلى تفسير حكومي، مثل منح المستثمر إقامة مدتها 15 عاماً.

وتستعد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لتجهيز تقريرها في شأن الحيازات الزراعية الذي كان مثار جدل على مدى سنوات.