قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للمركزي، عند المستوى الحالي. وتقرر تثبيت عائد الإيداع عند 8.25%، ولإقراض لليلة واحدة عند 9.25% ، وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند 8.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%. ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.