قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم في الطعون الانتخابية رقم (32،5،3) وفي الطعون رقم و(9) و(20) (21) و(23) و(35) و(37)و(39) و(43)و(45) و(50) بعدم قبول هذه الطعون.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه يتعين لزوماً أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصياً أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ومؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحاً، جلياً، واضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل، وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022، دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية، إذ أن ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه، وامتد هذا الواقع لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية، فمن ثم يكون الطعن – والحال كذلك – قد أقيم من غير ذي صفة، بما يتعين معه عدم قبول الطعون.