دعا مجلس الوزراء وزارات الدولة إلى موافاة وزارة الخارجية بالمشاريع الحديثة أو المزمع إبرامها مع الشركات الأميركية الكبرى، وذلك تمهيداً للتحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى نيويورك في شهر سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس تكليف الجهات التالية: «إدارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - وزارة المالية - بلدية الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة»، تشكيل كل جهة على حدة فريقا داخليا متخصصا لسرعة البت وإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في اختصاص كل جهة، على أن يتم التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع آلية تضمن سرعة البت في الموضوعات المعروضة على الديوان دون الإخلال باختصاصاته المقررة.

وأوضح تعميم لمجلس الوزراء، اطلعت عليه القبس، أنه من المقرر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء لقاءات مع شخصيات اقتصادية مثل «رؤساء بعض الشركات الكبرى ممن لديهم مشاريع داخل الكويت أو من يتطلع إلى ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات غوغل، أمازون، بوينغ، تسلا...».

وشدد مجلس الوزراء على سرعة تنفيذ المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية بمتابعتها، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي يكون تمويل إنشائها تمويلا ذاتيا وتدر عائدا على الدولة.

 فيما يلي التفاصيل كاملة

دعا مجلس الوزراء وزارات الدولة إلى موافاة وزارة الخارجية بالمشاريع الحديثة او المزمع إبرامها مع الشركات الأميركية الكبرى، وذلك تمهيداً للتحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى نيويورك في شهر سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس تكليف الجهات التالية: «إدارة الفتوى والتشريع - الجهازالمركزي للمناقصات العامة - وزارة المالية - بلدية الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة» بتشكيل كل جهة على حدة فريقا داخليا متخصصا لسرعة البت وإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في اختصاص كل جهة على أن يتم التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع آلية تضمن سرعة البت في الموضوعات المعروضة على الديوان دون الإخلال باختصاصاته المقررة.

وشدد مجلس الوزراء في خطاب وتعميم وجهه إلى الوزراء وأطلعت عليه القبس على القائمين على حسابات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية بذل المزيد من التنسيق مع مركز التواصل الحكومي لإبراز جهود الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية والوقوف على برامج التنفيذ.

وأوضحت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن سرعة إنجاز المشاريع التنموية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه الاستثنائي والقاضي بتكليف الوزراء المعنيين بالعمل على سرعة تنفيذ المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية بمتابعتها، كما قرر المجلس الاستعانة بالمستشارين والفنيين وفئات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم لسرعة تنفيذ تلك المشاريع، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي يكون تمويل إنشائها تمويلا ذاتيا وتدر عائدا على الدولة، ونظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لضمان سرعة إنجاز المشاريع التنموية عقدت عدة جلسات استثنائية وتشاورية للحكومة لمتابعة وسرعة إنجاز المشروعات الحيوية، فضلا عن تكليف لجان وزارية لمتابعة البرامج التنفيذية لتلك المشاريع.

وأكدت حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على سرعة إنجاز المشاريع التنموية وذلك دون الإخلال بالإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها في الجهات المختلفة.

وبينت أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2021 على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة الشؤون القانونية المتضمنة الاقتراح بتكليف عدة جهات تشكيل كل منها على حدة فريقا داخليا متخصصا لسرعة البت وإنجاز الإجراءات التي تدخل في اختصاص كل جهة.

وشددت المذكرة على أنه قد يكون من المناسب اتخاذ إجراءات تحفز القيادات الوسطى في الجهات الحكومية بالاستعجال بكل ما يتعلق بتلك المشاريع وتظهر جدية الحكومة بتنفيذها.

مشاريع وتوصيات

تطرق تعميم مجلس الوزراء إلى زيارة الخالد للأمم المتحدة و4 مشاريع حكومية، طارحا توصيات بشأنها كالتالي:

أولاً: مشروع الوقود البيئي: يرى تسليط الضوء الإعلامي عليه وبيان أهمية وحجم المشروع.

ثانياً: مشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان: قيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وكذلك إصدار قرار من الوزير المختص بتشكيل اللجنة التنفيذية للجهاز باجتماع مجلس الوزراء.

ثالثاً: مشروع مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.

رابعاً: تطوير المدينة الترفيهية: حضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين حفل توقيع عقد تطوير وتشغيل المدينة الترفيهية ويقترح أن يتم التوقيع في الموقع.

خامساً: زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، ومن المفترض أن تتم لقاءات جانبية لسموه مع شخصيات سياسية دولية ومن المقترح أن تكون خلال الزيارة لقاءات لسموه مع شخصيات اقتصادية، مثل «رؤساء بعض الشركات الكبرى ممن لديهم مشاريع داخل دولة الكويت او من يتطلع إلى ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة غوغل، شركة أمازون، شركة بوينغ، شركة تسلا...».

سادساً: قيام الوزراء بالتأكيد على القائمين على حسابات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية لبذل المزيد من التنسيق مع مركز التواصل الحكومي لإبراز جهود الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية والوقوف على برامج التنفيذ.