في غضون أسبوعين تقريباً، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين، الأولى كانت في 28 يوليو الماضي بواقع ربع نقطة مئوية والأقل على مستوى دول الخليج من %2.25 إلى %2.5 عقب قرار «الاحتياطي الفدرالي» زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى %2.37، والثانية كانت أول من أمس بمقدار ربع نقطة مئوية أيضاً من %2.50 إلى %2.75، وذلك في خطوة منفردة، أي لم تكن مواكبة لتحرك الفائدة الفدرالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب رفع «المركزي» سعر الخصم مرتين خلال 15 يوماً، وهل أساء التقدير في مواكبة «الفدرالي الأميركي»، بحيث كان يُفترض أن يكون الرفع الأول بمقدار نصف نقطة مئوية مرة واحدة، وما تأثير ذلك على الاقتصاد والتضخم والقطاع المصرفي؟

ويأتي رفع سعر الخصم الأخير من قبل «المركزي» بعد أيام على نشر القبس تحليلاً اقتصادياً بعنوان «محاربة التضخم أولوية.. لكن ماذا عن الودائع؟»، سلطت الضوء من خلاله على مخاوف مشروعة من هجرة رؤوس أموال محلية إلى دول مجاورة لتحقيق عوائد أكبر في حال واصل «الفدرالي الأميركي» رفع الفائدة بنسب كبيرة، خصوصاً أن العوائد على الودائع الدولارية لمدة عام للمؤسسات والعملاء ذوي الملاءة العالية أصبحت أعلى من نظيرتها «الدينارية».

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن مواكبة بنك الكويت المركزي لـ«الاحتياطي الفدرالي» في ما يخص أسعار الفائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن الهدف الأول يكمن بالدرجة الأولى في محاربة التضخم الذي بلغ مستويات تاريخية في الاقتصادات المتقدمة، لكن التباين في أسعار الفائدة بين الكويت ودول الإقليم، التي تتبع بمعظمها خطوات الفدرالي الأميركي في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملاتها بالدولار، قد يؤدي إلى هجرة رؤوس أموال محلية إلى أسواق مجاورة ودولية بحثاً عن عوائد أكبر، وهذا أمر غير صحي للنظام المصرفي المحلي، الذي يتمتع بأوضاع قوية وقاعدة رأسمالية متينة، ويمضي في خطط توسعية في المنطقة والعالم. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة
في غضون أسبوعين تقريباً، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين، الاولى كانت في 28 يوليو الماضي بواقع ربع نقطة مئوية والأقل على مستوى دول الخليج من %2.25 الى %2.5 عقب قرار «الاحتياطي الفدرالي» زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الى 2.37 %، والثانية كانت أول من امس بمقدار ربع نقطة مئوية ايضاً من %2.50 الى %2.75، وذلك في خطوة منفردة اي لم تكن مواكبة لتحرك الفائدة الفدرالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب رفع «المركزي» سعر الخصم مرتين خلال 15 يوماً وهل كان يُفترض ان يكون الرفع الاول بمقدار نصف نقطة مئوية مرة واحدة عقب قرار «الفدرالي» وما تأثير ذلك على الاقتصاد والتضخم والقطاع المصرفي؟

محاربة التضخم.. أولاً

وفقاً لمصادر مصرفية، فان مواكبة بنك الكويت المركزي لـ «الاحتياطي الفدرالي» فيما يخص أسعار الفائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة ان الهدف الاول من عودة اسعار الفائدة الى الارتفاع عالمياً يكمن بالدرجة الاولى في محاربة التضخم الذي استفحل وبلغ مستويات تاريخية في كبرى الاقتصادات المتقدمة.

وأشارت المصادر الى ان التباين في أسعار الفائدة بين الكويت ودول الإقليم التي تتبع بمعظمها خطوات الفدرالي الاميركي في ظل الربط الكلي او الجزئي لعملاتها بالدولار، قد تؤدي الى هجرة رؤوس أموال محلية الى أسواق مجاورة ودولية بحثاً عن عوائد أكبر، وهذا أمر غير صحي للنظام المصرفي المحلي، الذي يتمتع بأوضاع قوية وقاعدة رأسمالية متينة، ويمضي قدماً في خطط توسعية في المنطقة والعالم عبر استحواذات واندماجات مرتقبة.

هجرة رؤوس الأموال

ويأتي رفع سعر الخصم الأخير من قبل «المركزي» بعد ايام على نشر القبس تحليلاً اقتصادياً بعنوان «محاربة التضخم أولوية..لكن ماذا عن الودائع؟» سلطت الضوء من خلاله على مخاوف مشروعة من هجرة رؤوس أموال محلية الى دول مجاورة لتحقيق عوائد أكبر في حال واصل البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع اسعار الفائدة بنسب كبيرة، خصوصا ان العوائد على الودائع الدولارية لمدة عام للمؤسسات والعملاء ذوي الملاءة العالية أصبحت أعلى من نظيرتها «الدينارية».

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون تعقيباً على الرفع الاخير لسعر الخصم، ان القرار قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك في معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، اضافة الى مستجدات بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار رفع الفائدة بربع نقطة مئوية في 28 يوليو 2022.     

تعزيز النمو

وبيّن الهارون أنه قد روعي عند اتخاذ القرار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، وما يتطلبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقاً لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، لا سيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

كلفة الاقتراض

إلى ذلك، قالت أستاذة التمويل في جامعة الكويت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي إن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إضافية يهدف إلى امتصاص الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والتعامل مع التضخم، وهو إحدى أدوات السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية حول العالم للتعامل مع المؤشرات الاقتصادية والمالية لديها. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب مواصلة تحرك البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وخفضها، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة سيتسبب في زيادة كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، لكنه في المقابل يرفع عوائد الودائع الادخارية، مما يسهم في زيادة حجمها لدى القطاع المصرفي.

تدبير احترازي

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن السبب وراء قيام البنك المركزي الكويتي بهذه الخطوة قد يعود إلى توقعاته بقيام الفدرالي الأميركي بإجراء زيادات إضافية على معدلات الفائدة، فجاءت هذه الخطوة لكي لا يضطر مستقبلاً إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير مرة واحدة.

وأشار رمضان إلى أن الفارق ضئيل جداً بين الفائدة على الدولار والدينار الكويتي، وهذا أمر غير مستحب، لأنه قد يتسبب في هجرة الوادئع الكويتية إلى دول الجوار أو تحويل الودائع الدينارية إلى «دولارية».

وأضاف: يمكن وصف هذه الخطوة باعتبارها تدبيراً احترازياً مع ظهور بيانات جيدة للاقتصاد الأميركي على مستوى خلق الوظائف التي عادت إلى مستوى ما قبل الجائحة، وبالتالي في إمكان الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بشكل كبير في المستقبل القريب، موضحاً أن الأولوية الأساسية حالياً في أميركا هي القضاء على التضخم، حتى لو تسبب ذلك في ركود لفترة محدودة، لأن الركود لو طال أمده، فبالإمكان محاربته لاحقاً عن طريق تخفيض الفائدة بعد كبح جماح التضخم.

المقترضون متضررون

لفت رمضان إلى وجود متضررين من قرار رفع الفائدة وهم أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، إذ ستزيد الأعباء عليهم جراء رفع قيمة الأقساط المستحقة، حيث إن هذا النوع من القروض يكون مرتبطاً بأسعار الفائدة، بينما في الولايات المتحدة القروض العقارية غير مرتبطة بأسعار الفائدة، لأنها ثابتة طوال فترة القرض فقط. أما القروض الجديدة، فستكون مرتبطة بأسعار الفائدة، وهذا يعطي إمكانية للفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مجدداً.

التضخم في الكويت تحت السيطرة

عند مقارنة معدلات التضخم لمجموعة من الاقتصادات المتقدمة مع دولة الكويت خلال 2022، يتبين أن معدلات التضخم السنوية في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة تجاوزت ضعفي معدل التضخم في البلاد، والبالغ %4.4 في يونيو الماضي.