أكثر من 70 يوما من البحث والتحري والمواطن مبارك الرشيدي مختفي عن الأنظار، ولم تفلح جميع الجهود الأمنية والشعبية في العثور عليه، حيث تركز البحث في بر كبد. جهود كبيرة بذلها فريق أمني شكلته إدارة المباحث الجنائية، حيث قام بإجراء تحريات أكدت وقوف مشتبه به وراء الجريمة، فتم احتجازه والتحقيق معه لكنه أصر على النكران. إحدى خيوط الجريمة كانت في مصر، فهناك مقيم كان في الكويت وهرب الى بلده، في هذه الأثناء غادرفريق أمني إلى جمهورية مصر سعيا للتحقيق معه، وهو صديق للمواطن المتهم الرئيسي المحتجز حاليا في السجن المركزي بتهمة خطف المتوفى من منزله قبيل ارتكاب جريمة قتله. توصلت تحريات الفريق الأمني إلى أن من قام بقتل الرشيدي هو المواطن المحتجز في السجن المركزي، وقد قام المصري بمساعدته بنقله إلى داخل حاوية «كونتينر» في منطقة بر السالمي ثم حرق المخيم بأمر من القاتل وهرب من البلاد فورا. التحريات التي أجراها الفريق دلت على أن القتيل كان برفقة المتهم وشقيق الأخير والمصري قبل يوم من وقوع الجريمة داخل مخيم في بر منطقة كبد، وقد غادر الشقيق ونام البقية في المخيم، وفي اليوم التالي حدثت مشاجرة أفضت لجريمة القتل. المشاجرة وقعت بين الرشيدي والمتهم «المحتجز حاليا في السجن المركزي» بحضور المصري حيث يشتبه بأن الأخيرين كانا بحالة غير طبيعية، وعلى إثر ذلك قام الجاني بضرب رأس المجني عليه بأداة صلبة فخارت قواه وأدت لوفاته لاحقا. تحريات الفريق الأمني توصلت إلى قيام القاتل والمصري بلف جثة الرشيدي بقطعة سجاد ونقلها إلى الحاوية التي وجدت داخل «عزبة» في البر، والتي اشتراها الأول قبل نحو أسبوع من وقوع الجريمة من سكراب منطقة أمغرة ووضعها هناك. استخرج الفريق الأمني كشف اتصالات المتهم والمجني عليه والذي كشف ذهابهما قبل نحو أسبوع من الجريمة إلى السكراب لشراء الحاوية، فتوجه إلى هناك والتقى بالبائع الذي تعرف على صورهما وذكر بأن القاتل هو من قام بدفع قيمتها لكنه لا يعلم مكانها. كشف الاتصالات أظهر اتصال المتهم بمحل للطاقة الشمسية في أسواق القرين قبل نحو يومين من الجريمة، فتوجه الفريق إلى هناك والتقى بائعا سوريا تعرف على صورته وأكد بأنه حضر إليه وطلب تركيب طاقة كهربائية لحاوية في بر منطقة السالمي. البائع ذكر بأنه ركب الطاقة الشمسية في الحاوية لرغبة المتهم بتركيب إضاءة وتكييف وكاميرات فيها، إلا أنه لا يعرف مكانها تحديدا، وباقتياده إلى بر السالمي وتمشيط المنطقة تعرف عليها، وعند الاقتراب منها اشتم رجال المباحث رائحة الجثة. أبلغ رجال المباحث وكيل النيابة بذلك، وتم انتداب إدارة الطب الشرعي لنقل الجثة التي ثبت من خلال الفحص بأنها عائدة إلى المتوفى، فيما قام رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات من الحاوية لمطابقتها مع بصمات المتهمين. وبمعاينة الحاوية تبين بأن مؤخرتها تحوي زنزانة يجري التحري لمعرفة ما إذا كان المتهم ينوي تعذيب أو حجز المجني عليه فيها من عدمه، لاسيما مع وجود التجهيزات الكهربائية، وهي أدلة قد تساعد بإثبات عنصر سبق الإصرار والترصد في القضية. حاليا.. يجري التحقيق مع المتهم تمهيدا لإحالته إلى النيابة بتهم القتل العمد وإخفاء أدلة الجريمة والتستر عليها، فيما يتم استجواب شقيقه للوقوف على مدى ضلوعه فيها، وينتظر استجواب المصري الذي تعذر تسلمه بذريعة عدم صدور حكم قضائي بالقضية.