يبدو أن السيناريو الأسوأ الخاص بمصير استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، والذي حذّرت «الجريدة» عبر صفحاتها من حدوثه مراراً بات واقعاً، مع إعلان وزيرة العمالة المهاجرة في مانيلا سوزان أوبلي، «تأجيل تطبيق العمالة الوافدة لأول مرة على وجه التحديد للخدمات المنزلية في الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة عقب محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، توفّر المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة، خلال جلسة عُقدت أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون العاملين في الخارج برئاسة السناتور رافي تولفو، ومشاركت القائمة بأعمال وزيرة الخارجية هناك».

كما أبدت أوبلي تفاؤلها بأنه «لا يزال من الممكن إجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية العمل الثنائية القائمة بين الفلبين والكويت»، مضيفة «نستعد مسبقا بصورة جيدة لمحادثات بين الجانبين، لمناقشة تراكما من الانتهاكات التي حدثت عبر السنوات الماضية التي تزيد معها الحاجة إلى حدوث تغييرات كبيرة».

خلل ردّ الحقوق

من جانبه، أرجع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، السبب الرئيسي وراء قرار الوقف إلى عجز الحكومة، ممثلة في وزارتي الخارجية الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، على ايجاد حلولا جذرية لظاهرة تكدُّس العاملات المنزليات داخل سفاراتهن، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقناها عبر «الجريدة» والتي للاسف لم تجد آذانا حكومية صاغية تستجيب لها سريعاً، بل تُركت الأمور على عواهنها حتى بلغت حدّاً يصعب تداركه.

وتابع الشمري في حديثه لـ «الجريدة» أن «أبرز أسباب الوقف خلل منظومة «القوى العاملة» الخاصة بسرعة البت في المنازعات العمالية وردّ الحقوق المالية لاصحابها سواء الخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، ناهيك عن تراجع الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة، والقائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب ما بين العاملات وأرباب عملهن، بل وسياساته غير الحصيفة في التعامل مع العاملات المسجل بحقهن بلاغات تغيّب من أربابهن».

الوقف مدة سنة

وتوقع الشمري، أن يمتد قرار الوقف إلى نحو 10 أشهر أو سنة، لاسيما أنه صادراً عن مجلس الشيوخ في مانيلا، وليس قراراً وزارياً من السهل التراجع عنه، بل يتطلب حزمة اجراءات ومراجعات وتدقيق من قبل البرلمان هناك للعزوف عنه وإعادة تصدير العمالة الجديدة مجدداً.

وحذّر الشمري، من زيادة معدلات المنازعات العمالية وما يترب عليها من عزوف العاملات الجديدات عن القدوم إلى السوق الكويتي لكونهن لا يشعرن بالأمان داخله، «نظراً لتراجع الجهات المعنية ذات العلاقة عن توفير الحماية القانونية لهن، أو الفصل السليم بالمنازعات التي تنشب مع أرباب عملهن».

الوقف يشمل الجديدة

وكشف الشمري، أن وقف تصدير العمالة يشمل الجديدة منها التي تعمل لأول مرة وليس لديها خبرة بالأعمال المنزلية، مشيراً إلى أنه بشأن العاملات صاحبات الخبرات السابقة في هذا المجال قد يسمح لها بالعمل.

وأضاف أنه «بشأن الڤيز وعقود العمل التي صدّقت وصدرت بالفعل من قبل وزارة العمل هناك سيسمح لاصحابها بالقدوم إلى الكويت دون أدنى اشكالية».

حظر كلي للعمالة

إلى ذلك، قالت أوبلي، المتواجدة الآن في طوكيو لمساعدة الرئيس ماركوس في اجتماعه مع مالكي السفن اليابانيين، إن «الفلبينيين الراغبين في العمل في الخارج كخدم منازل لديهم العديد من البلدان للاختيار من بينها وبالتالي لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاستشارة الجديدة القادمة»، مضيفة «تظل هونغ كونغ بديلاً قوياً وهي أقرب بكثير إلى الوطن، ولدينا أيضا سنغافورة حيث لدينا علاقات جيدة جداً مع الوزارة هناك».

وبسؤال أوبلي: لماذا لا يتم فقط فرض حظر كامل على تصدير العمالة؟ أجابت «لأن هناك عمالاً فلبينيين في الخارج عملوا بالفعل في الكويت منذ عدة سنوات ولا يزالون يرغبون في العودة إلى أرباب عملهم القدامى أو البحث عن أرباب جدد، كما تم إبلاغنا من خلال القنوات الدبلوماسية باستعداد الحكومة الكويتية للانخراط في محادثات عمالية ثنائية».

واستشهدت أوبلي بالعلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية والفلبين بعد المحادثات الثنائية التي تمت في نوفمبر 2022، التي على أثرها تم إنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة لطرح مختلف المشاكل والمخاوف، حيث تجتمع المجموعة كل أسبوع من خلال وسائل التواصل الافتراضية.