لوّحت الفلبين مجدداً بمنع إرسال عمالتها إلى الكويت، على خلفية جريمة القتل التي راحت ضحيتها فتاة من رعاياها مؤخراً، ونجحت السلطات الأمنية في القبض على المتهم بارتكابها في وقت قياسي.

وأعلنت الحكومة الفلبينية أول من أمس، أنها ستتخذ خطوات لحماية عمالتها، من بينها إرسال وفد إلى الكويت «للتحقيق في الانتهاكات العمالية» التي تطال عدداً من جاليتها، مؤكدة أنها «ستبذل قصارى جهدها لضمان العدالة للضحية»، مشيرة إلى أنها تتابع التحقيقات مع المتهم على ذمة القضية.

وفيما وصفت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل الجريمة بأنها «مروعة للغاية ويجب معاقبة الجاني»، قالت إن بلادها «تدرس إعادة النظر في اتفاقية العمل الموقعة مع الكويت».

في الأثناء، تعالت أصوات في الفلبين تطالب بـ«منع إرسال المزيد من الفلبينيات للعمل هناك»، إلى جانب دعوات للكويت «لتقديم اعتذار لكامل الشعب الفلبيني».

إلى ذلك، أعرب سفير الكويت لدى مانيلا، مساعد الذويخ، عن تعازيه وأكد أن «الجريمة المأساوية حالة فردية في المجتمع الكويتي، ونظامنا القضائي سيضمن العدالة للضحية».

وأعاد مقتل عاملة فلبينية في الكويت على يد حدث متهم باغتصابها وحرق جثتها في بر السالمي، شريط أزمة دبلوماسية عميقة تفجّرت بين البلدين في بداية عام 2018، على خلفية العثور على جثة لفلبينية في «فريزر ثلاجة» بمنزل كفيلها اللبناني، وأوقف الرئيس الفلبيني على إثرها آنذاك إرسال العمالة من بلاده إلى الكويت، وطالب مواطنيه بالخروج منها، قبل أن تنخرط سلطات البلدين في محادثات لنزع فتيل التوتر الدبلوماسي، انتهت بتوقيع اتفاق جديد في منتصف ذلك العام، سمح بإعادة استقبال العمالة الفلبينية مجدداً.

وخلال استقبال جثمان العاملة جوليبي رانارا (35 عاماً)، التي عثر عليها مقتولة في السالمي مؤخراً، تعالت أصوات مسؤولين فلبينيين طالبوا، تحت وقع الضغط الإعلامي والشعبي، بمنع إرسال العمالة إلى الكويت، مما يهدّد بدخول ملف هذه العمالة بالذات نفق الأزمة مجدداً.

ووفق وكالة الأنباء الفلبينية وصحف ومواقع، قالت وزيرة العمال المهاجرين الفليبنية سوزان أوبل، على هامش وصول جثمان رانارا لمانيلا، «استقبلنا جثمانها بكل حزن وأسى، ويجب السعي لتحقيق العدالة لعائلة المغدورة».

وقالت أوبل إن المسؤولين الفلبينيين «كانوا يحاولون تأكيد التقارير الإخبارية، التي تفيد بتعرّض الضحية للاغتصاب وحملها، عندما قتلت على يد المشتبه به ابن صاحب العمل، المحتجز حالياً لدى الشرطة الكويتية»، مؤكدة أن حكومة بلادها «ستبذل قصارى جهدها لضمان العدالة للضحية».

وأضافت أن ما حدث «يدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية العمل الثنائية الحالية الموقعة مع الكويت، لكسب المزيد من الحماية للعمالة»، مستدركة بأن قرار وقف تصدير العمالة إلى الكويت «يحتاج تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والعمل».

وكشفت أن الحكومة الفلبينية «سترسل وفداً إلى الكويت للتحقيق في الانتهاكات العمالية، التي تطال عدداً من عمالتنا هناك، ومعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملتهم في السنوات الأخيرة، وما هي الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها»، مشيرة إلى أن «الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر وانتهاكات عقود العمل، والإنهاء غير القانوني، كانت من بين الشكاوى الشائعة للفلبينيين العاملين في الكويت».

400 لاجئ للسفارة

إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمّال المهاجرين، هانز كاكداك، إن «أكثر من 400 فلبيني لجأوا إلى مركز طوارئ تديره سفارة الفلبين في الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل عمالية، وعاد نصفهم تقريباً إلى مانيلا».

من جهته، طالب السيناتور الفلبيني رافي تولفو الكويت بـ«الاعتذار لكامل الشعب الفلبيني عن هذه الجريمة، فالاعتذار لأسرة الضحية فقط لا يكفي، وعدم قيام الكويت بإصدار بيان بذلك سيدعو إلى وقف إرسال العمالة إليهم».

وتعليقاً على التصعيد الفلبيني الرسمي حيال حادثة قتل العاملة الفلبينية، أعرب سفير الكويت في مانيلا، مساعد الذويخ، عن تعازيه لذوي الضحية، وأكد في رسالة بعثها إلى وزيرة العمّال المهاجرين سوزان أوبل أن «وفاة رانارا المأساوية حالة فردية».

وأضاف الذويخ، في الرسالة التي نقلتها مواقع فلبينية، أن «المجتمع الكويتي يشعر بالصدمة والحزن لهذه الجريمة، مضيفاً أن «نظامنا القضائي يضمن العدالة.

 إلى ذلك أكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة الحرص على توفير الحماية القانونية والإنسانية للعمالة.

النيابة أمرت بحجز المواطن المتهم بقتلها

فيما أمرت النيابة العامة بحجز المواطن المتهم بقتل الفلبينية التي عثر أخيراً على جثتها في السالمي وعليها آثار حروق، تواصلت التحقيقات المكثفة في القضية.

وكانت النيابة العامة قالت في بيان لها إنها باشرت إجراءات التحقيق عقب تلقيها بلاغاً من مخفر شرطة تيماء، مفاده العثور على جثة لامرأة مجهولة الهوية بمنطقة السالمي، وانتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمناظرة الجثة، وندبت إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ووقتها.

وذكرت النيابة العامة أن التحريات والتحقيقات كشفت عن تعرض الضحية «وهي فتاة فلبينية» للمواقعة والقتل، واتضح أن مرتكب الواقعة مواطن حدث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، واستكمال إجراءات التحقيق.