كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الثلاثاء، عن إحالة مدير إدارة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام عبر صرف معاشات لحالات غير مستحقة.

وقالت العقيل في تصريح صحافي إن قرار الإحالة جاء بعد أن تثبتت لجنة التحقيق في عمليات صرف معاش الإعاقة من وجود مخالفة صريحة لأحكام القانون واللوائح المنظمة لتحديد سن المعاش وصرفه لحالات غير مستحقة وذلك لنحو 319 حالة بإجمالي مبلغ 4 ملايين دينار.

وأوضحت أنه تقرر إيقاف المدير المذكور عن العمل مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حرصا على المصلحة العامة، مشددة في الوقت نفسه على أن الهيئة طورت أنظمتها الداخلية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وذكرت أن عمليات صرف المعاشات والمساعدات لذوي الإعاقة تحكمها قوانين ولوائح تنظيمية بغية إيصالها إلى المستحقين منهم، وهو استحقاق على الحكومة لدعمهم وتوفير متطلباتهم الخاصة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولذويهم، مثمنة ما تقوم به «ذوي الإعاقة» من أجل خدمتهم.

وشددت العقيل على أن التلاعب في صرف المعاشات لغير المستحقين يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة وتبديدا واعتداء على الأموال العامة، كما من شأنه الإضرار بالمستحقين، مؤكدة أنها لن تتوانى في إحالة أي مسؤول أو موظف إلى الجهات القضائية إذا ما ثبت إضرارهم بحقوق المواطنين والدولة.