قررت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أن تبقي على جدول أعمالها اقتراح العضو فهد العبدالجادر في شأن المباني المهجورة.

وأكد العبدالجادر لـ«الراي» على هامش اجتماع اللجنة الذي عقد أمس، أنه تمت مناقشة وضع لائحة تنظيمية للتعامل مع المباني المهجورة والمتهالكة سواء كانت حكومية أو استثمارية أو تجارية، إضافة لتشكيل لجنة تكون معنية بتقييم العقار، فإن كان عقاراً حكومياً، فلابد من وجود مدد وسنوات معينة للاستخدام، وبعد ذلك إما أن يتم هدمه أو إعادة بنائه واستخدامه، أو سحبه للاستفادة منه في استخدامات أخرى لاسيما أنه توجد مواقع ومبانٍ حكومية مهجورة خطرة من الناحية الأمنية، ومواقعها مميزة، ومنها على الشريط الساحلي.

وفي ما يخص المباني الاستثمارية والتجارية، لفت إلى أن هناك مناطق وشوارع حيوية مهمة في العاصمة والفحيحيل والجهراء وغيرها، وتعتبر في الوقت نفسه واجهة سياحية، وبالتالي ليس من المنطق أو الطبيعي أن يرى السائح تلك المباني المهجورة من دون أن يكون لها ضوابط ولوائح واضحة لتقييم هذه العقارات إن كانت صالحة للسكن أو الاستخدام، مبيناً أن دور اللجنة بالإضافة للتقييم والدراسة يتمثل في الطلب من صاحب العقار أن يقوم بالترميم أو الهدم ومن ثم إعادة البناء، وهذا دور مشترك بين البلدية والمجلس البلدي وتحديداً في الشق المتعلق بالتنظيم العمراني.

وأكد عدم وجود تشريع أو لائحة تنظم هذه العملية، وعليه طالبنا الجهاز في البلدية بتشكيل لجنة تقوم برفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس، ووضع لائحة مع تشكيل لجنة مختصة في هذا الأمر.

وخلال الاجتماع، أبدت اللجنة برئاسة الدكتور حسن كمال عدم موافقتها على اقتراح سابق في شأن طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالمحولات، كما أبقت على جدول أعمالها كلاً من الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة في القطعة 9 بمنطقة الفنيطيس، وتخصيص أراضٍ حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات في مختلف محافظات الكويت.