طالب رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية خليل الصالح الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في شأن مراكز المعنفات ومشكلات المرأة الكويتية والطفل والأسرة، داعيا وزارة الداخلية إن كانت غير قادرة على توفير شرطة نسائية لحراسة «إيواء المعنفات» الاستعانة بشركات الأمن والحراسة لتأمين المركز، وعلى وزارة الشؤون تفعيل مركز ايواء المعنفات ومواجهة المعوقات الإدارية والأمنية وعليها الطلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين موظفات مدنيات في مراكز الإيواء.

وقال الصالح لـ«الراي»: إن التقرير الذي رفعته اللجنة وأدرج على جدول أعمال الجلسة لعرضه على المجلس خارطة طريق لملفات في غاية الأهمية، مؤكدا أن التقرير كان بناء على تكليف من المجلس وحرصنا أن يكون متأنيا وتفصيليا وتضمن توصيات في غاية الأهمية، شارك في وضعها أصحاب الشأن إذ حرصنا على دعوة المعنيين وأصحاب الميدان حتى تكون التوصيات تمثل أهل المجال.

وأوضح الصالح: مثلت الأسرة والطفل والمرأة، هو محور اهتمامنا في اللجنة، لأن هؤلاء هم اللبنة الحقيقية والدعائم التي يُرْتَكز عليها في بناء المجتمع وإن صلحت أمورهم وتمت معالجة المشكلات التي يعانون منها صلح المجتمع بأسره.

وذكر أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى تقديم 9 توصيات ومن أبرز ما جاء فيها إنشاء مراكز جديدة لإيواء المعنفات وتوفير الداخلية حماية لهن وتقديم الأوقاف الخدمات والدعم المادي وسرعة وضع قانون الحماية من العنف الأسري قيد التنفيذ الفعلي، مؤكدا أننا لن نكتفي بعرض التوصيات.

وأكد أن اللجنة ناقشت مرارا قضايا المرأة الكويتية التي ظلت تعاني على مدى عقود خصوصا المرأة المتزوجة من غير كويتي التي لديها معاناة خاصة تتعلق بتوظيف أبنائها ورغم وجود مرسوم بمنح الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين إلا أنه على أرض الواقع غير مطبق أو يطبق على استحياء، لافتا إلى أن اللجنة ستتبنى أيضا حق السكن للمرأة سواء من تزوج من غير كويتي أو عزباء أو مطلقة وليس لديها أبناء بالإضافة إلى تحسين الوضع المالي للمرأة على نحو يغطي التكاليف المعيشية ولدينا ملفات عدة تتعلق بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين التي صدرت ولم تدخل حيز التنفيذ ولم تصدر لها لوائح تنفيذية.

واستغرب «عدم تفعيل القوانين التي تصدر من مجلس الأمة وتحظى بموافقة حكومية نيابية»، موضحا مركز إيواء المعنفات افتتح في العام 2017 ومع ذلك لم يكن مفعلاً بشكل كامل لعدم وجود الموارد البشرية لإدارة المبنى، لدرجة أنه لم يتم تفعيل الخط الساخن لاستقبال الحالات المعنفة، وفي يناير 2022 تم تفعيل بشكل أكبر لكنه حتى هذه اللحظة لا يزال المركز يواجه بعض المعوقات الإدارية والفنية والأمنية ونقص في الكوادر المتخصصة.

وفضل الصالح «تحسين وتطوير مركز الإيواء الحالي وتوفير الكوادر البشرية من اختصاصين نفسيين وقانونيين، لتفعيل مركز الإيواء، وضرورة تواجد العنصر النسائي على مدار الساعة مع توفير الرعاية الطبية مع مراعاة وضع المرأة المعنفة من حيث تقديم خدمات أساسية وخدمات مساندة وخدمات تكميلية وتوفير سبل الترفيه».