أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بأن الاستدامة المالية تمثل محوراً من محاور برنامج عمل الحكومة

ورداً على سؤال برلماني للنائب الدكتور حسن جوهر، في شأن إذا كانت السياسة العامة للحكومة تتضمن استراتيجية الدولة الوطنية لديمومة مختلف موارد ثرواتها الطبيعية والمالية والخدماتية، عبر التقييم الفعلي لأصول الدولة ومدخراتها وحجم استثماراتها وأوجه إدارتها وسلامة طرق صرفها، ذكر الوزير أنه «عقب تشكيل الحكومة الحالية صدر قرار مجلس الوزراء 1301 /2022 بتكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بإحالة برنامج عمل الحكومة المتضمن السياسة العامة للحكومة».

وأشار إلى أن «البرنامج تضمن 11 محوراً، تتمثل في المحور السياسي، ومحور الرقابة والتقييم والرقمنة، ومحور العدالة والأمن، والمحور الاجتماعي، ومحور التعليم، ومحورالصحة، ومحور الاقتصاد والمال الذي يتضمن الهيكل الاقتصادي، ودعم الإنتاج الصناعي، والاستدامة المالية، وصناعات النفط والغاز». وذكر أن «المحاور شملت محور الترفيه والرياضة، ومحور القوى العاملة، والبنية التحتية والطاقة، والحوكمة ومتابعة التنفيذ».