قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن فرض تأشيرة على دخول المصريين (الذكور بين 18 و50 عاما) إلى السودان، بداية من يوم الجمعة الماضي، يهدف إلى «منع دخول أو خروح أي إرهابين بين البلدين». وأضاف غندور، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار «تم بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري، لضبط الدخول والخروج». وشدد على أن الأمر لا يعدو أن يكون مزيدا من التنظيم بين البلدين، نافيا أن يكون القرار مؤشرا على ازدياد الاحتقان بين الجارتين. ولفت الوزير السوداني أن نظيره المصري، سامح شكري، سيزور السودان، الأسبوع القادم، للمشاركة في اجتماعات اللجنة السياسية بين البلدين، التي كانت مقررة الأحد الماضي. وأرجع غندور تأجيل زيارة الوزير المصري، التي كانت مقررة للخرطوم السبت الماضي، إلى سوء الأحوال الجوية. وكان المتحدث باسم الشرطة السودانية، عمر المختار، صرح للأناضول، يوم الجمعة الماضي، بأن الخرطوم قررت فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور بين 18 و50 عاما، وذلك بعد أن كان مسموحا لكل المصريين دخول جارتهم الجنوبية، دون تأشيرة. فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في تصريحات صحفية أن التأشيرة سيتم منحها مجانا، مضيفا أن الإجراء الجديد يأتي في إطار المعاملة بالمثل، حيث تطبقه مصر على السودانيين منذ فترة. وجاء القرار السوداني وسط توتر في العلاقة بين الجارتين ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لبناء لسد النهضة الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة؛ خشية أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل. وتعهدت الخرطوم، في 19 مارس الماضي، بالرد بــ«كل حسم وجدية» على تعليقات في وسائل إعلام مصرية بشأن زيارة الشيخة موزا، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، في ذلك الشهر، وهي تعليقات اعتبرتها وسائل إعلام سودانية تناولت الحضارة السودانية وضيوف السودان بـ«شيء من التقليل والإهانة».