عبر مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان عضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين السفير طلال خالد المطيري عن مشاطرة الكويت للمجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام اليوم العالمي وستذكر المجتمع الدولي في هذه المناسبة الجهود الوطنية للدول نحو المزيد من التعان وتظافر الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للدول.

وذكر السفير المطيري أن جهود الكويت لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص تأتي لتأكد على ما نص عليه دستور الكويت في مادته (29) بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وفي أطار احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وأشار المطيري الى ان الكويت قطعت شوطاً كبيرا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والتي تعتبر واحدا من أبرز التحديات التي يواجهها العالم أجمع من خلال التشريعين الوطني والدولي بدءاً في مصادقتها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها والمعني بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ثم صدور القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأصبحت مكافحة الاتجار بالأشخاص سياسة عامة قائمة بذاتها تلتزم اليوم بها اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وتضم كافة الجهات الحكومية المعنية، والتي تعمل على تحقيق رؤية الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر «كويت خالية من الاتجار بالأشخاص».

وأضاف السفير طلال المطيري أن اللجنة تحث الجهات المعنية بالدولة على نشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالأشخاص واحالتها للجهات المعنية تسهيلاً للعمالة الوافدة وحفاظاً على حقوقهم وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم اعتماد آلية الإحالة الوطنية والتي تعد بمثابة منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع الضحايا وتوفير الرعاية والحماية والمساعدة لهم وهي تعتبر بمثابة خارطة الطريق.

وأكد السفير المطيري حرص اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مواصلة جهودها في التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سواء على لمستوي الوطني أو الإقليمي أو الدولي.