تكتسب انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 المقررة 29 سبتمبر الجاري زخماً كبيراً بفضل الرؤية السامية للقيادة السياسية العليا التي شكلت دافعاً كبيراً للناخبين والناخبات نحو الاختيار الأمثل لمرشحيهم وتصحيح المشهد السياسي والعلاقة المثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصالح الوطنية.

وظهرت بشائر الإجراءات الدستورية باستخدام الحق الوارد في المادة (107) من الدستور بإعلان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في كلمة ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في يونيو الماضي قرار حل مجلس الأمة.

وبالفعل صدر في الثاني من أغسطس الماضي مرسوم بحل مجلس الأمة، كما توافق توجه القيادة السياسية بوجوب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا مع ما نصت عليه المادة (6) من الدستور باعتباره مصدر السلطات جميعا.

وانطلاقا من مبدأ اللجوء إلى الشعب أكدت القيادة السياسية عدم التدخل في اختيارات الناخبين لممثليهم وعدم التدخل في اختيارات مجلس الأمة المقبل لرئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قرارته على الرغم من حق رئيس الحكومة والوزراء في المشاركة بالتصويت وفق نص المادة 80 من الدستور.

كما حددت القيادة السياسية ضوابط في مرحلة انتخابات (أمة 2022) تمثلت بالتشديد على عدم دعم فئة على حساب أخرى بل الوقوف من الجميع على مسافة واحدة بهدف فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة لمصلحة الوطن والمواطنين.

وترجمة للرؤية السامية تم تفعيل المادة (71) من الدستور بصدور مرسوم ضرورة في شأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ليكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة والنائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور.

كما صدر مرسوم ضرورة في شأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية باعتبارها مأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب تطبيقا لما جاء في مواد قانون الانتخاب التي تستوجب مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يعبر عن إرادة 

وأجرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، لقاءات منفصلة مع متخصصين في شأن انعكاس الرؤية السامية على أجواء انتخابات (أمة 2022) إضافة إلى تحقيق الهدف الذي تصبو إليه المادة (50) من الدستور في شأن فصل السلطات مع تعاونها في هذه المرحلة من المسيرة الديموقراطية للكويت.

وقال أستاذ الإدارة والسياسات العامة في جامعة الكويت الدكتور بدر الديحاني إن الخطاب السامي التاريخي الذي ألقي في 22 يونيو الماضي جاء ليبشر بمرحلة جديدة قوامها الالتزام بالدستور والقانون والتمسك بالديموقراطية والمكتسبات الوطنية. وأضاف الديحاني أن تأكيد القيادة السياسية على عدم التدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو في اختيار أعضاء مجلس الأمة لرئيس المجلس أو في لجانه رغم أن رئيس الحكومة والوزراء وفقا لنص المادة 80 من الدستور هم أعضاء في المجلس «يعد تطورا مهما يجعل المجلس سيد قراراته».

ولفت إلى ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تتولى كل ما يتعلق بشؤونها مثل تحديد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ومنع المال السياسي لتصبح المنافسة ذات طابع سياسي جماعي بعيدا عن الطابع الفردي الحالي أو أي اصطفافات قبلية أو طائفية أو فئوية.

بدوره قال رئيس تحرير جريدة (الراي)، وليد الجاسم إن الخطاب السامي عكس نبض الشارع بعد انسداد أفق العلاقة ما بين السلطتين رغم حاجة البلاد الماسة إلى التعاون البناء من أجل التنمية والتطور.

وأضاف الجاسم أن القيادة السياسية وضعت حدا فاصلا ما بين تطوير البلاد ونهضتها وتداعيات ما شهدته من أزمات سياسية بإعلان حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة وإصدار مرسوم ضرورة في شأن تغيير القيود الانتخابية لتتوافق والواقع الجغرافي لعنوان الناخبين والمقيدة في البطاقة المدنية.