وسط أجواء تفاؤلية بالتوجيه السامي لحوار وطني بين السلطتين، تتوالى الاجتماعات التحضيرية، لدرجة وكأن اجتماع النواب الدكتور عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف في حال انعقاد دائم، فبعدما اجتمعوا الخميس الماضي في مجلس الأمة للتحضير لورقة العمل التي سيقدمونها في الاجتماع، اجتمعوا ليلة أول من أمس في ديوان الوسمي، ووضعوا الركائز الرئيسة، ومن المرجح أن يعقدوا اليوم لقاءً أخيراً، قبيل الاجتماع الأهم «الحوار الوطني»، خصوصاً أنهم يسعون إلى بلورة أفكار غالبية نواب كتلة الـ 31.

ووصفت مصادر نيابية لـ«الراي»، اجتماع الحوار الوطني بأنه «الفرصة الأخيرة للتفاهم بين السلطتين، قبل بدء دور الانعقاد المقبل»، مؤكدة أن «الاجتماع سيكون آخر نقطة في سطر التقريب في وجهات النظر بين الحكومة والمجلس، خصوصاً أن العلاقة بينهما في دور الانعقاد الماضي بلغت أوج تأزمها».

وبيّنت المصادر، أن جلسة الحوار المرتقبة غداً والتي ستعقبها جلسات أخرى ستحضرها تكوينات سياسية واجتماعية وشخصيات مثل الحركة الدستورية الإسلامية والتحالف الإسلامي الوطني والتجمع السلفي وغيرها، لافتة إلى أن «الاجتماعات ستكون على مدى الشهر الجاري»، موضحة أنه في حال التوصل إلى تفاهمات معيّنة ومن أبرزها ملف العفو الخاص والتوافق على بعض القوانين، فإن الحكومة ستقدم استقالتها لإسقاط الاستجوابات المقدمة إلى عدد من الوزراء ولتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق من السلطتين، وذلك كمخرج قانوني ودستوري يعفي النواب من حرج سحب الاستجوابات وينهي أزمة التحصين وطابور المساءلة للوزراء.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات وإن كانت تضع العفو الخاص أولويتها لكنها تصر على وضع ملفات أخرى ضمن أجندتها، ومن ضمنها التفاهم على التشكيل الحكومي وترشيح عدد من نواب كتلة الـ 31 للمشاركة في الحكومة الجديدة، ومن الأسماء المرجح ترشيحها للتوزير النواب مبارك العرو والدكتور حمد روح الدين ومحمد عبيد الراجحي، لكن لم يتم بعد التأكد من قبول هؤلاء لهكذا ترشيح.

وجددت المصادر التأكيد على أن من المتوقع «أن يدخل ضمن ملف العفو عدد كبير من المغردين الذين دينوا بقضايا رأي، بالإضافة إلى الفئات الأخرى التي تضم نواباً سابقين متواجدين في تركيا وأشخاصاً مدانين بالتستر على محكومي خلية العبدلي، وأن يشمل العفو الخاص نحو 370 شخصاً في حال شموله بعض المحكومين المتواجدين داخل البلاد»، مشيرة إلى أن «اجتماع الحوار الوطني المتعلق بالشق النيابي الحكومي سينتهي قبل 12 من الشهر الجاري، وفي حال التوصل إلى توافق، تستمر الاجتماعات المشتركة مع التكوينات للتوصل إلى صيغة تنهي عدداً من الملفات التي ظلت تراوح مكانها على مدى السنوات الماضية».

وأشارت المصادر إلى أن «من ضمن الملفات المطروحة، التوافق على حكومة برلمانية، بحيث يضم التشكيل الحكومي عدداً من النواب لا يقل عن 6، ولا يكتفى كما جرت العادة في الحكومات الأخيرة بالوزير المحلل».

وأضافت أن «قانون المسيء سيكون مطروحاً، بالإضافة إلى استقلالية القضاء والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن تجهيز التقارير المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي وغيرها».