تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة لإصدار الحكومة القرارات اللازمة لإعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج من أي رسوم أو تكاليف لإجراء المسحة الطبية اللازمة لإثبات الخلو من مرض بالإضافة إلى قيمة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق و( P.C.R ) كورونا والتي تتجاوز (400) أربعمائة دينار كويتي، مع إعادة ما سبق تحصیله من المواطنين إليهم، وتتولى وزارة المالية تغطية هذه التكاليف في بنود العلاج بالوزارة، ويحدد القرار الوزاري شروط وأحكام وضوابط تقديم الدعم المالي للمرضى من غير المواطنين وفي الخارج. وجاء في مقدمة الاقتراح: تتولى الدولة الاهتمام إلى حفظ الصحة العامة ووقاية المواطن من الأمراض والأوبئة وتوفير سبل العلاج الكامل لها وهو التزام دستوري في المادة (15) من الدستور بالعناية بالصحة ووسائل العلاج والوقاية من الأمراض وإلزام مرسوم إنشاء وزارة الصحة كامل المسؤولية عن وضع هذه الأحكام حماية للوطن والمواطن، ومع ذلك جاءت القرارات المنظمة لإجراءات الوقاية من جائحة کورونا «كوفيد 19» ومن بينها اشتراط إجراء المواطن العائد إلى البلاد من الخارج إجراء المسحة الطبية لتأكيد خلوه من العدوى مع تحمله قيمة إجرائها بما يجاوز 60 ستين دينارا كويتيا. واتفاقا مع ما سبق من بيان وجوب تحمل الدولة تكاليف هذا الإجراء الأمر الذي يجب المبادرة إلى علاجه بتعديل القرار المشار إليه وأن يكون مجانا مع إعادة المبالغ التي سبق تحصليها من المواطنين في هذا الشأن إليهم تحقيقا للعدالة والمساواة وصحيح تطبيق أحكام الدستور والتزام وزارة الصحة وتسوية الحسابات الخاصة بهذا الإجراء مع الجهات ذات الصلة.