علمت القبس من مصادر موثوقة أن مجلس الوزراء طالب وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، بتقرير مفصل عن توزيعات القسائم الصناعية في ميناء عبدالله التي كان من المزمع مناقشتها في جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الأربعاء الماضي وذلك بهدف التحقق من سير عمليات التوزيع وفق الأطر الصحيحة والعادلة. ولفتت المصادر إلى أن التوزيعات أُرجئت ولم تلغَ بشكل نهائي، لكن البت بها، أصبح تحت نظر مجلس الوزراء.

كشفت المصادر عن أسماء نائبين حاليين أو أقارب لهما من الدرجة الأولى ضمن الأسماء المزمع أن تنال نصيباً من التوزيعات الصناعية.

وبينت أن القسائم الصناعية المقرر توزيعها في ميناء عبدالله يعود جزء منها لشركات صناعية «ورقية»، بمعنى أنها قدمت دراسة جدوى حازت موافقة هيئة الصناعة، الا ان ما يميزها عن غيرها من الطلبات الصناعية المتراكمة في أدراج هيئة الصناعة منذ عشرات السنوات، هو أن راسمالها يبلغ او يتجاوز 10 ملايين دينار. وترى الهيئة العامة للصناعة أن توزيع قسائم صناعية على أصحاب تلك الطلبات ستكون له قيمة اضافية للصناعة في الكويت كلما كان رأس المال كبيراً.

وتوقعت ان يتحقق مجلس الوزراء من رأسمال الشركات وما اذا كان رأسمالاً حقيقياً أم وهمياً، آخذاً في عين الاعتبار ان بعض الشركات تقوم بإيداع مبلغاً على اعتبار انها رأسمال، ومن ثم تسحبه فور الانتهاء من عملية التأسيس. وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن المستحقين لقسائم ميناء عبدالله شركات طبية وغذائية قائمة أبلت بلاءً حسناً خلال فترة «كورونا» وقامت بمضاعفة طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلية، ولديها طلبات توسعة قديمة، وبالتالي لن تتضرر من عملية التحقق من التوزيعات، على اعتبار أنها تعمل على أرض الواقع ونجحت في اختبار تغطية السوق خلال فترة أزمة كورونا.

«النُّفايات الإلكترونية»

على ذات صلة أكدت المصادر أن عملية التحقق لن تتوقف في «ميناء عبدالله» بل ستسير إلى «السالمي»، حيث كان من المقرر توزيع عدد من قسائم إعادة التدوير على بعض الشركات المتخصصة في هذا النشاط، ومنها اعادة تدوير النُّفايات الالكترونية والأخشاب وغيرهما. وبينت أن قسائم إعادة التدوير في منطقة السالمي لم يصل اليها التيار الكهربائي، وفكرة توزيعها الآن تأتي لكي تتمكن الشركات من انجاز تراخيصها الصناعية والبيئية واعطائها فرصة للبدء في البناء لحين ايصال التيار الكهربائي.