- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية
الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية
زادت الجزائر، إحدى القوى العسكرية الرئيسية في أفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب أمس الثلاثاء. وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار. ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني. وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار). وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّراً رئيسياً لها. والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إنّ "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية". وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً. وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار. وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%. ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.