أغلق وزير المالية خليفة حمادة باب التفاؤل الذي ساد في الأيام الأخيرة مع الارتفاع اللافت في سعر برميل النفط، والذي لامس 70 دولاراً، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين لا يُغطي التزامات الدولة، حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل.وأشار إلى أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يؤجل أو يُقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة، ومبيناً أن «سعر التعادل في موازنة 2021/2022 هو 90 دولاراً». وجدد التأكيد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت ممكن، لتوفير السيولة والوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تُشكّل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة 2021/2022 . حظر الاختبارات التحريرية على المدارس الأجنبية منذ 15 دقائق خريطة طريق علمية... لعودة الحياة الطبيعية منذ 24 دقائق وأكد وزير المالية أن من «حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، وواجب علينا أن نوفّر لهم هذه الطمأنينة وأن نمكّن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوماً بيوم أو شهراً بشهر»، معرباً عن الثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وعلى صعيد متصل، وبعد مضي سنوات من التجاذب السياسي بين لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد من الجهات الحكومية، حول ملف «الأرباح المحتجزة» لديها والتي كانت أحد محاور استجوابات برلمانية سابقة، أعلنت الأخيرة نيتها توريد جميع الأرباح المحتجزة لديها خلال السنة المالية الحالية، عدا مؤسسة البترول الكويتية. وفيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب الدكتور بدر الملا أن المبالغ الموردة للخزينة العامة للدولة من الأرباح المحتجزة بلغ نسبتها 21 في المئة، فيما تبقى 79 في المئة منها لدى بعض الجهات، لوّح بتفعيل المساءلة السياسية في حال شمول مرسوم «التحاسب» على تفويضات لوزير النفط والمجلس الأعلى للبترول بتحديد نسب توريد الإيرادات النفطية.