أجلت لجنة الداخلية والدفاع التصويت على اقتراحات بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2017 إلى اجتماعها المقبل. وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن وزارة الداخلية أبدت تحفظها على المقترح الذي ينص على ألا يقل عدد المجنسين عن أربعة آلاف بينما وافقت على المقترح الذي ينص على ألا يتجاوز العدد أربعة آلاف. وقال إن اللجنة تبحث صيغه توافقية لإصدار قانون التجنيس بما ينهي هذا الملف، مشيرا إلى مطالبة الحكومة بضمانات لتطبيق القانون من خلال حل توافقي، لا سيما ان آخر كشف تجنيس صدر قبل عشر سنوات. وأضاف العنزي نريد وعدا قاطعا من الحكومة بتطبيق القانون والذي يتعلق بأشخاص ضحوا بأرواحهم من اجل هذا البلد، مؤكدا أن اللجنة لا تسعى للمزايدة في هذا الملف كي لا يحصل تصادم يعطل تجنيس البدون. وأشار إلى أن اللجنة تعمل من أجل مصلحتهم ولذلك أرجأت التصويت الى اجتماع يعقد يوم غد الاثنين لنظر اقتراحات عدة منها الاقتراح النيابي بألا يقل عدد المجنسين في 2017 عن الفين ولا يزيد على أربعة الاف شخص.