انتهت غالبية البنوك، أمس، من تسجيل رغبات كامل عملائها من المقترضين الكويتيين، لتأجيل أقساط قروضهم الشخصية، استهلاكية كانت أو مقسطة، لمدة 6 أشهر، مستفيدين من القانون رقم 3 لسنة 2021. وفيما تستمر البنوك في فرز الطلبات، بيّنت مصادر مصرفية أنه رغم أن معظم مَنْ أبدوا رغبتهم مستوفون لشروط تأجيل أقساط القروض، فإن هناك طلبات قُدّمت من عملاء لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من التأجيل، لاسيما الذين اتّخذت ضدهم إجراءات قانونية أو صدرت ضدهم أحكام قضائية سابقة، لعدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم. «السيادي» النرويجي ربح 46 مليار دولار بالربع الأول منذ 4 ساعات عصام الصقر: «الوطني» يتقن تخطي الأزمات منذ 4 ساعات غير مشمولين بالقرار تقدمواّ بطلبات للتأجيل وفيما وضعت بعض البنوك من خلال مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية خيارين أمام العميل للموافقة على التأجيل أو رفضه، قالت المصادر إن الرافضين لتأجيل أقساطهم من الكويتيين، ممَنْ فضلوا الاستمرار بسدادها، قليل جداً، وتتراوح نسبتهم بين 2 و5 في المئة من إجمالي المقترضين على مستوى كل البنوك. ووفقاً لآلية تنفيذ تأجيل أقساط القروض التي أقرّها «المركزي»، فإن استفادة العميل من تأجيل الأقساط 6 أشهر مرهونة بتقديمه للجهة الدائنة ما يفيد برغبته في التأجيل عبر القنوات الإلكترونية وغيرها التي تحددها البنوك لاستطلاع رغبة العملاء، خلال مهلة أقصاها شهر، على أن يتم نفاذ التأجيل من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، علماً بأن القانون لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء كاملة بسبب تأخر العميل في سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون. حجز أقساط وفي حين جاءت الهجمة الكبيرة من المواطنين على مواقع البنوك وتطبيقاتها الإلكترونية وأرقام الخدمة الهاتفية الخاصة، مدفوعة بسعيهم للبدء بتأجيل أقساطهم اعتباراً من راتب الشهر الجاري، فإن اليومين الماضيين شهدا الحجز على أقساط قروض لموظفين كويتيين بعد إيداع الجهات الحكومية لرواتبهم في حساباتهم المصرفية، رغم تقديمهم طلبات لبنوكهم أبدوا فيها رغبتهم بتأجيل أقساط قروضهم. وفي هذا الجانب، بيّنت مصادر معنية أن بنوكاً حجزت على مبلغ القسط على أن ترفع العجز وتُعيد المبلغ لحساب العميل ليمكنه التصرّف فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم التأكد من مطابقة العميل لشروط تأجيل أقساط القروض، التي نص عليها القانون، لناحية عدم شمول العملاء المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية بالتأجيل، في حين أن مصارف أخرى لم تحسم أمرها، سواءً برفع الحجز أو خصم مبلغ القسط على أن يتم البدء بتأجيل أقساط هؤلاء العملاء اعتباراً من راتب الشهر المقبل. يُذكر أن إجمالي عدد المقترضين الكويتيين في محفظة القروض الشخصية لدى البنوك وشركات التمويل، بلغ 471.5 مليون مقترض، وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن «المركزي» في نهاية ديسمبر الماضي، في حين بلغ إجمالي القروض الشخصية، استهلاكية ومقسطة، نحو 17.345 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، حصة المواطنين منها نحو 85 في المئة وفقاً لتقديرات مصرفية، ما يعادل 14.74 مليار دينار.