أعلن النائب العام لدولة الإمارات حمد الشامسي أن «إبداء التعاطف تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات ضد حكومة قطر، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة». وأوضح في بيان اليوم الأربعاء «أن دولة الامارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها». وتابع أن «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة». وأوضح أن عقوبة هذا الفعل هو «السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (الدولار يعادل 66ر3 درهم) طبقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات». وشرح الشامسي أن هذا الفعل «يترتب عليه إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها»، مشيرا إلى أن «النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم».