تحت شعار "نحو حياة أفضل" تنمية الخيرية تباشر مشروعها الخاص برعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم داخل البلاد، والذي تنفذه الجمعية بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، مشيرة إلى أنه وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية يرتكز المشروع على مساعدة السجناء المفرج عنهم وتأهيلهم ودعم أسرهم لرفع المعاناة عنهم بعد قضاء مدة الحكم وتوفير الدعم المادي والمعنوي، والمساهمة في القضاء على الشعور السلبي الذي قد يعانونه نتيجة لهذا الظرف. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام د. ناصر العجمي إن الأمانة العامة للأوقاف مشكورة قدمت لـ "تنمية الخيرية" قدمت دعما للمشروع، مثمنا دعمها لهذه المشاريع النوعيه والمتميزة للجمعية، مبينا أنه بعد ذلك يتم التوقيع مع وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية لتقوم بتزويدنا بأسماء الراغبين بالاشتراك بهذا البرنامج وممن تنطبق عليهم الشروط بحيث يتم ملء الاستمارات الخاصة بالبيانات، ودراسة الحالات لمعرفة احتياجاتها كلا على حده. وبين أن المساعدات التي يوفرها المشروع تشمل الدعم المادي والمعنوي لهم من تقديم والاستشارات النفسية والاجتماعيه لاسر السجناء ومتابعة احوالهم كما يتم دفع الإيجارات المتأخرة وسداد الرسوم الدراسية للأبناء وتوفير بعض احتياجاتهم ، بما يوفر البيئة المناسبة للمفرج عنه للعودة الكريمة للاندماج بالمجتمع، كما يشتمل المشروع على جانب توعوي موجه للمجتمع من خلال حملة اعلامية تعمل على تخفيف النظرة والوصمة السلبية من المجتمع تجاه هذه الفئة لهذه الفئة بما يضمن العودة الكريمة اللائقة لهم. وقال إن الاتفاقية هدفها الأساسي رفع المعاناة عن فئة وشريحة في المجتمع لا يمكن إغفالها، لافتا إلى ضرورة المبادرة إلى مد يد العون للسجناء المفرج عنهم، مؤكدا أنها تتماشى والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية في ترسيخ استقرار هذا الفئة ، من خلال توفير الدعم بأشكاله المتنوعة، بما يعزز ويضمن تحقق النتائج المتوقعة من قضاء فترة المحكومية. وأوضح العجمي أن «تنمية الخيرية» مستمرة بأداء دورها في دعم البرامج والمشروعات الخيرية والمساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث والمحن وتقديم المساعدات للأيتام والأرامل والفقراء والمساكين وتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المحتاجة والمسنين وإقامة مشاريع التكامل والتكافل الاجتماعي، مثمنا دعم محسني ومحسنات الكويت الذين يحرصون على أن يكون لهم سهم في كل مشروع خيري.