- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
إضافة وتحديث الهاتف والبريد الإلكتروني عبر خدمات المعلومات المدنية في «سهل»
مجلس الوزراء: عمل إرهابي جبان.. استهداف الميليشيا الحوثية للسعودية
الأسد يصدر قانوناً يعاقب بسجن كل سوري ينشر أنباء «كاذبة» تمسّ بالدولة
الأسد يصدر قانوناً يعاقب بسجن كل سوري ينشر أنباء «كاذبة» تمسّ بالدولة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً «كاذبة» من شأنها أن تنال من «هيبة» الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده «كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل».
وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري «يذيع في الخارج» الأنباء المذكورة.
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ«كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية».
وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ«المعادية».
وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه «يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».
وأبقى القانون على معاقبة كل من «حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال الموقت»، على أن تصل العقوبة الى «الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف».
وبفضل دعم حلفائها خصوصاً روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما لا تزال مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سورية ومحيطها.
ومنذ عقود سبقت اندلاع النزاع عام 2011، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين. وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي إن السكان «في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان».
وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.