استمر التراشق النيابي النيابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان عنوانه «جمعية الإصلاح» التي تسابق عدد من النواب على الدفاع عنها، والهجوم على الرئيس الغانم، الذي لم يستغرب مواصلة كذبهم وافتراءاتهم من أجل بطولات وهمية، غير أنه استغرب أن يبلغ بهم الفجور في الخصومة إلى الافتراء عليه كذبا بأنه حرض على العمل الخيري. أخذت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بين المجلس والحكومة منحى آخر، أمس، بظهور دعوة نيابية إلى حل المجلس إذا كان هو الحل للخروج منها، في وقت وجه عدد من النواب اتهامات إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه وراء الحملة التي تتعرض لها جمعية الإصلاح، وهو ما كان محل استغراب من الرئيس الغانم، الذي قال: "لا أتوقع أن يصل الفجر في الخصومة إلى هذه الدرجة، وأستغرب منهم الكذب والافتراء من أجل بطولات وهمية، فهذا سلوك اعتدته منهم، لكن أن يبلغ بهم الفجور في الخصومة إلى أن يفتروا علي كذبا بأنني أحرض على العمل الخيري فهذا ما لم أتوقعه أبدا، وحسبي قول الله تعالى: وقد خاب من افترى". وفي تصريح له بمجلس الأمة أمس، طالب النائب أسامة المناور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بالصعود الى المنصة طواعية، أو إعادة التصويت على طلبه بتأحيل الاستجوابات المقدمة إليه دون مشاركة الحكومة؛ لنزع فتيل الأزمة، مؤكدا أنه دون ذلك سيظل الباب مغلقاً أمام أي تعاون مع الحكومة. حق الأمة وقال المناور: "في الآونة الأخيرة تواصل معي كثير من المواطنين طالبي التهدئة، يقولون نحن انتخبناكم لتحقيق الانجاز واصلاح البلد ونهضته، ونرد عليهم بالقول: جزاكم الله خيرا، لكن ليعرف المواطن أن على عضو المجلس أن يعمل في خطين متوازيين؛ اصلاح البلد وتطويره، والخط الرقابي، وما حصل في جلسة 30/3 هو سطو على حقوق الأمة". وأكد أن "التاريخ لا يرحم، ويضع الرجل امام مسؤولياته. وأي رجل او اي جهاز اذا لم توضع عليه الرقابة فسيفسد، ونحن لا نطعن في رئيس الوزراء، ونحسبه على خير، ولا نحمله اكثر مما يتحمل، ونقول له: شاركت في حكومات سابقة كان لها توجه كذا وكذا، وفي هذه الحالة لن نعفي أي وزير شارك في فساد بعض الوزراء". وتابع "أن رئيس الوزراء السابق تم تحصينه، فكانت النتيجة صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر والكاركال وما خفي أعظم، لأن الرجل اطمأن لذلك، فالرقابة لا بد أن تكون قائمة"، لافتا إلى أن "ما حصل في جلسة 30 مارس ليس خرقا للدستور فحسب، بل جعلنا مجلسا صوريا ولا نقبل بذلك". وأشار إلى أن "إعادة التصويت الذي حصل في الجلسة الماضية على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء كان يجب أن يقدم، لأن من حصن رئيس الوزراء هو المجلس، لذلك لا يمكن إزالته الا بتصويت المجلس، أو أن يصعد الرئيس طواعية إلى المنصة، ويتعامل مع الاستجواب، ولكن يبقى ان التصويت الذي حدث تصويت باطل، وانقض الحرس على المنصة، وأصر الرئيس على إكمال التصويت وهنا الخلل، إذ كان يحب عليه رفع الجلسة، وإعادتها مرة اخرى، وإذا تكرر الموقف يرفعها نهائيا لمنع التأثير على التصويت". وأكد أنه يجب أن يعاد التصويت، وعلى الحكومة الامتناع عنه، لأن ذلك حق خالص للمجلس، لافتا إلى أن "عدم تصويت الحكومة سيمثل إشارة للتعاون، أما إصرارها على التصويت فهو صك شيك على بياض لرئيسها، وهذا يعني أننا لن نتعاون مع هذه الحكومة، وسيكون ذلك بابا مغلقا بسببها". وشدد على ضرورة إعادة التصويت على قضية تأجيل استجوابات رئيس الوزراء بمعزل عن الحكومة، أو أن يصعد الخالد للمنصة طوعا للخروج من الأزمة. وفي السياق ذاته، رأى النائب د. حمد المطر أن حل الأزمة السياسية الحالية إما من خلال صعود رئيس الوزراء منصة الاستجوابات، أو بيد القيادة السياسية عبر حل مجلس الأمة والعودة إلى الشارع. وقال المطر في تصريح صحافي أمس إن "هناك أزمة تعيشها الكويت والوطن هو من يدفع ثمنها، ولدينا عجز بقيمة مليار دينار شهرياً، مما يتطلب الوقوف وقفة جادة للوضع الاقتصادي". وتابع المطر إنه أمام الأزمة السياسية الخانقة، التي نعيشها فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحل هذه المشاكل العالقة ومواجهة الفساد واحتياجات المواطن، إلا من خلال صعود رئيس الوزراء المنصة ومواجهة الاستجوابات حتى نخرج من هذه الأزمة السياسية الخانقة. وقال المطر: يا بوخالد عليك مواجهة الاستجواب وأن تطبق اللائحة في أنه لديك أسبوعان، ومن الممكن أن تحصل على موافقة المجلس أسبوعين اخرين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القبول بالتجاوز على الدستور واللائحة، ولا يمكن القبول بتحصين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين، وذلك لأننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة". وشدد على أن الدستور يحتم على رئيس الوزراء الصعود إلى المنصة، وهذا ليس تحدياً، انما تطبيق للقانون واللائحة والقسم الذي أقسمنا عليه أمام الأمة، مضيفاً: إذا كنت يا رئيس الوزراء لديك أغلبية فإن صعود المنصة واجب، وإذا لم تكن لديك أغلبية فيجب أن تسمع رأي الشارع فيك، مؤكدا أن الخروج من هذه الأزمة يتمثل في صعودك المنصة. وأكد المطر أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بتأجيل الاستجوابات بفترة غير دستورية لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، مشيراً إلى أن الحل بين يديك، مبينا أنه من الممكن أن يكون الحل أمام هذه الأزمة ليس بين أروقة مجلس الأمة أو الخلاف النيابي النيابي أو الخلاف النيابي - الحكومي، وقد يكون الحل عند القيادة السياسية. وقال المطر: إذا كان الحل هو الحل، أي أن حل الأزمة يكون من خلال حل مجلس الأمة والعودة للصناديق ورأي الناس فلا بأس لأن من يخشى العودة للصناديق والشعب لا يستحق تمثيل هذه الأمة.