العفو المأمول سيشمل 3 فئات: 
- نواب سابقون متواجدون في تركيا 
- مغرّدون وناشطون محكومون في قضية اقتحام المجلس 
- المُتسترون على مداني خلية العبدلي وبينهم حسين المعتوق 

تواصل الترحيب بالتوجيه السامي لحوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما يمثله من أرضية خصبة لتعاون السلطتين وتجاوز العقبات للخروج من حال الشلل السياسي والاقتصادي.

وجدّدت مصادر مطلعة لـ «الراي» التأكيد على المسؤولية الكبيرة على عاتق المشاركين في الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مبينة أن الجلسة الأولى المتوقع انعقادها الاثنين المقبل ستليها جلسة أخرى يُحدد موعدها في وقت لاحق.
ووفق المصادر، فإنه من المتوقع متى ما اكتمل الحوار وتم الاتفاق على عناصر التهدئة والابتعاد عن التأزيم، سيتبع ذلك بحث ملفات أخرى أهمها ملف العفو، والذي لن يشمل فقط المتواجدين في تركيا.
وأشارت إلى أن العفو المأمول قد يضم النواب السابقين المتواجدين في تركيا، والعفو عن مغرّدين وناشطين صادرة في حقهم أحكام في قضية اقتحام المجلس، والعفو عن المتهمين بالتستر على المدانين في قضية خلية العبدلي وليس المحكومين أنفسهم، ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق، مبينة أن ذلك يحظى بقبول من مختلف الشرائح في مجلس الأمة، حيث سيجد كل توجّه ما يرضيه في الحوار.
وعن آلية التنفيذ، توقّعت المصادر أنه بعد انتهاء الحوار: يتم الاتفاق على التوصيات، ثم يجري التواصل مع المرشحين لنيل العفو، ويتم رفع الأسماء.