قال رئيس اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، إن «المناصب في الجامعة قد ورّثت، والوراثة الآن قد يورثها، والمناصب في جامعة الكويت ورّثت لذات الكارتيل التعليمي المُهيمن على التعليم وعلى الإدارة منذ 25 سنة يورِّثها كما وَرَثَها من قبل، كما أن المرافق التعليمية لم تتغير منذ فترة كبيرة».

وفي ندوة «الجمعية الكويتية للدراسات العليا» الثقافية، تحت عنوان «تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية»، لفت الحمود إلى أن «الدراسات والمعطيات أثبتت خلال هذه الفترة الزمنية تراجع تصنيف الجامعة، وأن الكثير من المؤشرات تؤكد تراجع التعليم في كل المناحي، وهذا الكارتيل التعليمي فشل فشلا ذريعاً في إدارة التعليم والتعليم»، مشيراً إلى أن «المناصب الإشرافية تشهد اليوم نوعاً من الصراعات بين أعضاء هيئة التدريس، ليس من أجل الخدمة، وإنما من أجل المنافع الكثيرة التي تعتريها، وعلى رأسها دبل راتب للمناصب الإشرافية، والمكافأة الشهرية، وكما أن صاحب المنصب هو أول أستاذ يحصل على صيفي، بالإضافة إلى (سنتين دبل)، ثم الخروج من منصب آخر. وفي حقيقة الأمر، فإن الوصول إلى تلك المناصب ليس من أجل الارتقاء بالمؤسسة التعليمية، وإنما من أجل المنافع التي أدت إلى الاقتتال عليها، وبناء على ذلك تتم الهيمنة على اللجان، لجان التعيينات ولجان البعثات، حيث يُهمين عليها الفكر ذاته».

من جانبه، قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس الدكتور مدالله سويدان، إن «أصحاب المناصب القيادية والإشرافية يفترض أنهم يرسمون سياسات المؤسسات التعليمية، والتي تنعكس على سياسة الرؤية العامة لسياسة الدولة».

وذكر أن «مشكلة اختيار لجنة مدير الجامعة التي ظهرت على السطح الأيام الماضية، حسمتها إدارة الفتوى والتشريع بضرورة أن تكون لجنة الاختيار من مجلس الجامعة وفق القانون 76 /2019، وهو نفس النظام المطبق في أميركا وبريطانيا، وهو أمر جيد».

وأضاف السويدان «في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هناك أمر محزن، بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة من خارجها، فقط المدير العام عضو، وهذه مصيبة كبيرة، حيث يضم مجلسها عضواً من وزارة الشؤون، وعضواً من نقابة عمال الكويت، وعضوين من غرفة التجارة، وعضوين تزكيهم الحكومة، وعضواً من الخدمة المدنية، وفقط مدير الهيئة من داخلها، والسؤال هل أعضاء مجلس التطبيقي لديهم دراية بدهاليز كليات ومعاهد الهيئة؟ لاسيما أن هناك برامج وأنشطة أكاديمية لابد أن تطرح على مجلس الإدارة الذي لديه الحق في قبول أو رفض تلك البرامج، وهناك غالبية من خارج الهيئة».

وذكر أنه «لا توجد معايير واضحة للتعيين في الوظائف الإشرافية بالهيئة، فقط في اختيار العمداء يتم تشكيل لجان من المدير العام، لاختيارهم بناء على معايير غير واضحة، ولذلك أطالب مدير التطبيقي الدكتور حسن الفجام بأن يضع معايير واضحة للمناصب الإشرافية، وأن تكون من بينها الخبرة والأنشطة التي قام بها خلال السنوات الماضية، والتدرج في المناصب، ولديها رؤية واضحة ويكون قادراً على تحقيقها».