أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات بتفعيل القرار الوزاري المتضمن لائحة إعفاءات جمركية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم وضعها موضع التطبيق بدءاً من اليوم (الاحد)، وذلك استناداً إلى السياسة العامة للدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الكويتي وفقاً للتفاهمات السابقة التي تمت بما يحقق المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني. وتضمنت لائحة الإعفاءات الجمركية التالي: - تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من الرسوم الجمركية المقررة على الآلات والمعدات والمستلزمات والمواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة. - مدة الإعفاء المقررة هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على الإعفاء. - يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق. ووضعت اللائحة عدداً من الشروط التي يجب توافرها في المشروعات قبل منح الإعفاء وهي كالتالي: 1 - أن يكون لدى المشروع دفاتر وحسابات منتظمة. 2 - ألا تكون السلع المستوردة من السلع المحظور استيرادها. 3 - أن يكون المبادر ملتزماً بنسب توظيف العمالة الوطنية. كما حددت اللائحة شروط إعفاء الآلات والمعدات على أن تكون تلك الآلات جديدة وألا يكون لها بديل أو منتج وطني داخل الكويت، وأن تكون الآلات والمعدات مرتبطة بنشاط المشروع وأن تستخدم في النشاط الذي تم استيرادها من أجله. وأشارت اللائحة إلى معايير لتقييم طلبات الإعفاء، حيث أوضحت أن موافقة الصندوق على منح الموافقة تتوقف على عدة معايير، ومنها مدى التزام المبادر بخطة العمل المقدمة منه، ومدى التزامه بشروط التمويل، والقيمة المضافة التي يحققها المشروع للاقتصاد الوطني، ومدى استخدام المشروع للمنتجات الوطنية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه الغير.