مع اقتراب تنفيذ قرار السماح للوافدين بالعودة إلى الكويت اعتباراً من الأحد المقبل، وفقاً لاشتراطات صحية، أوضحت مصادر عقارية لـ«الراي» أن القرار قد ينعش قطاع العقار الاستثماري قليلاً، لاسيما إذا تزامن ذلك مع عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، واستعادة قطاع الأعمال عافيته.

وفيما تُقدر المصادر عدد الوافدين العالقين خارج الكويت ممَنْ لديهم إقامات سارية بنحو 280 ألف وافد، لفت عقاريون إلى أن معرفة عدد الداخلين والخارجين من سوق العمل وأثره يحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصاً وأن الفترة الماضية شهدت مغادرة آلاف الوافدين لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وخسارتهم وظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما أن الأرقام الأخيرة أظهرت أن عدد الإقامات التي سقطت منذ بداية 2020 بلغت نحو 250 ألفاً لعدم تجديدها.

وبيّنوا أن شريحة واسعة من المستأجرين الذين علقوا خارج البلاد عمدوا إلى توكيل أقاربهم وأصدقائهم لتسليم شققهم في ظل عدم تأكدهم من موعد عودتهم إلى البلاد، ما رفع الشواغر، مبينين أن نسبة الإشغال في الفترة الماضية وصلت إلى 84 في المئة بالقطاع الاستثماري وهي نسبة مقبولة، ولم تصل إلى مرحلة الخطر.

وأشاروا إلى أن أعداداً من الوافدين، لاسيما من العمالة البسيطة، يهدفون لمغادرة البلاد بشكل نهائي، ما يعني أن هؤلاء سيخرجون من سوق العمل، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على القطاع الاستثماري.

اشتراطات وتخوّف

وتوقعوا أن تستغرق عودة النشاط إلى القطاع العقاري مدة ليست بالقصيرة، خصوصاً أن نسبة الوافدين العائدين مع فتح المطار أمامهم في 1 أغسطس لن تكون كبيرة بسبب الاشتراطات الصحية المشددة التي سيتم تطبيقها، خصوصاً التحصين وطريقة التوثيق الإلكتروني (باركود) التي اشترطتها الكويت للتأكد من سلامة شهادة التطعيم.

وأبدى العقاريون تخوّفهم من دخول متحورات جديدة إلى الكويت من فيروس كورونا، ما قد يتسبّب في تأخير الانفتاح الكامل وعودة النشاط الاقتصادي وزخم التوظيف، إذ إن ذلك سينعكس على القطاع العقاري بشكل كبير ويفاقم جراحاته.

وذكروا أن الكثير من الملاك اضطروا خلال الفترة الماضية إلى مفاوضة المستأجرين على تخفيض الإيجار مقابل عدم مغادرتهم للعقار، فيما لجأ آخرون إلى إغراء المستأجرين وجذبهم إلى عماراتهم عبر منحهم شهراً مجانياً.

ولفتوا إلى أن شريحة من الملاك الذين خفّضوا إيجاراتهم لم يثبتوا ذلك في العقود المبرمة مع المستأجرين، حيث إن عقاراتهم مرهونة للبنوك وأيّ خفض للإيجارات سينعكس سلباً على تقييم تلك العقارات.