تقدم النائب المهندس أحمد الحمد باقتراحين برغبة الأول بخصوص تقديم دورات ضمن برنامج تأهيلي عملي لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد لإكسابهم المهارات العملية في أجهزة الحكومة والشركات والبنوك بصفة مؤقتة مقابل مكافأة مالية إلى حين حصولهم على وظيفة دائمة.

وبين الحمد أنه يوجد عدد كبير من الشباب ممن تخرجوا من الجامعات والكليات وينتظرون فرصهم الوظيفية، معتبرا أن هذا المقترح يساهم في الحفاظ على الشباب من الانحراف والصحبة السيئة خلال فترة انتظارهم، وأن يكتسبوا المهارات العملية المفيدة مع إيجاد مورد مالي لهم.

أما الاقتراح الثاني فتمثل في "توفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع إعاقته في إعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الإشراف على إجراء الاختبارات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابة ولفظاً لمنحهم الثقة والأمان في التحصيل العلمي ومساعدتهم في التغلب على الصعوبة في أداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي بما يرفع من مستواهم التعليمي ودرجاتهم العلمية ".

 وأوضح الحمد أن شريحة واسعة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية تعاني من صعوبة في أداء بعض الأعباء التي يقوم بها الطالب العادي بسبب ظروفهم الصحية، فهم بحاجة إلى رعاية تعليمية وصحية خاصة يجب أن تلتزم الدولة بتوفيرها لهم، باعتبارهم مواطنين، فهم بحاجة إلى نظام خاص لأداء الاختبارات يمنحهم التسهيلات التي يحتاجونها للسماح لهم بالوصول إلى المواد التعليمية والإدراكية وأداء الواجبات العلمية وأداء الاختبارات على أكمل وجه مع منحهم خصوصية كل حسب نوع إعاقته، (إعاقة لفظية أو إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه