وجهت نقابة العاملين في الادارة العامة للخبراء كتاب لوزير العدل المستشار جمال الجلاوي طالبت به بمحاسبة المتسبب في تهاون وزارة العدل بتقديم المستندات للمحكمة الخاصة بوظائف الخبراء مما أضاع حقوقهم.

وأشار الخطاب الموجه باسم رئيس النقابة ناصر المطيري والذي حصلت «الراي» على نسخة منه انه بناء على الحكم الإداري بالاستئناف الصادر بتاريخ 2022/4/18 والذي قضى بإلغاء قرار تعيين احد المطعون عليهم و الزم الحكم جهة الادارة ممثلة في (وزارة العدل) بالمصروفات والذي بينت الحيثيات بعدم تقديم وزارة العدل للمستندات المطلوبة أمام المحكمة وتعمد حجبها مما اضاع حقوق أكثر من 500 خبير.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للخبراء والسادة الخبراء لا يزالون يعانون من آثار حكم التمييز 911 لسنة 2019 وهو الحكم الاكبر بتاريخ الكويت والذي قضى بالغاء قرارات تعيين أكثر من 500 خبير ولذات الأسباب وهي تهاون الادارة عن تقديم المستندات وضعف دفاعها رغم سلامة 

واستنكرت النقابة تقاعس الوزارة في الدفاع عن حقوق منتسبيها وتعمدها لضياع حقوقهم وعدم جديتها في مواجهة الدعاوى التي تقام ضدها بما يخص اعلان توظيف الادارة العامة للخبراء، وهو ماسبق ان نبهت عنه النقابة في كتابها المرسل للفتوى والتشريع بتاريخ 2021/6/27 اي قبل عام وذكرنا فيه بضرورة تقديم الدفوع والمستندات امام القضايا المتداولة والتي يمكن بسببها تكرار ابطال دفعة ليس لها ذنب كما حصل سابقا وهذا اهمال واضح رغم التنبيه ورغم ذلك لم يتم تقديم المستندات ولذلك صدرت هذه الأحكام.

وأوضحت النقابة أنه و أمام تكرار مثل تلك التصرفات التي تنم عن اهمال وتقصير وتعمد بإضرار السادة الخبراء ولا مبالاة تجاه تلك الدعاوى وعدم جديتها في معالجة الخلل المتكرر الامر الذي يسيء لسمعة الوزارة والادارة ولمرفق هام معاون للجهات النادبة بل يسيئ الى سمعة الدولة من حيث الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فقد حددت النقابة مطالبها بإحالة المتسبب بالتقصير عن تقديم المستندات والدفاع امام المحكمة الى التحقيق تمهيدا لمحاسبته ايا كان منصبه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن مواجهة تلك الدعاوى والرد عليها وتقديم كل المستندات التي تؤكد سلامة الاجراءات ومنح جميع المستحقين لحقوقهم، مع ضمان عدم تكرار مثل تلك التصرفات في المستقبل.