ذكر تقرير أعدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن «المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الكويـــت تساهم بنحو 3 في المئة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي»، مشيراً إلى أن «حصـــة المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن التمويـــل المصرفـــي فـــي الكويـــت بلغـــت 4.6 في المئة». وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «من أجل الكويت لندعم المشاريع الصغيرة بنزاهة» وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أنه «يعمل أقل من 7 في المئة مـــن القـــوى العاملـــة الوطنيـــة الكويتيـــة ما يمثل 27 ألف عامل كويتي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن «الكويت احتلت المركز 83 من أصل 190 دولة في العام الماضي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال». «الصحة»: 5 وفيات و1635 إصابة جديدة بـ «كورونا» منذ 49 دقائق المبارك والجراح أمام محكمة الوزراء اليوم منذ 49 دقائق وبيّن التقرير أنه «يعمل 40 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، و33 في المئة منها في قطاعات البناء والصناعة»، موضحاً أن «متوســـط مـــدة تقييـــم المشـــروع للموافقـــة عليـــه فـــي الصندوق الوطني هي 33 من أصل 45 يوماً محددة بالقانون». وتابع التقرير: «تكمـــن أهميـــة قطـــاع المشـــاريع الصغيـــرة بارتباطـــه الوثيـــق بالتنميـــة المســـتدامة، ودوره الحيـــوي فـــي تنشـــيط الاقتصـــاد، ومـــا يخلقـــه مـــن فـــرص وظيفيـــة، والارتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات إلـــى جانـــب الاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد المحليـــة وتحســـين مســـتوى المعيشـــة، ولا يمكـــن الوصـــول إلـــى بيئـــة اســـتثمارية جاذبـــة لرواد الأعمـــال، إلا عـــن طريـــق خلـــق منـــاخ اســـتثماري ســـليم خالٍ مـــن الفســـاد مـــن الناحيـــة التنظيميـــة والإداريـــة والإجرائيـــة». وأشار إلى أنّ ثمة عددا من الممارســـات المثلـــى لممارســـة الأعمـــال من أبرزها تبسيط الإجراءات الحكومية اللازمة للبدء بنشاط تجاري، إضافة إلى تفعيـــل أداة المســـاءلة وإشـــراك رواد الأعمـــال وأصحـــاب المصلحـــة بهـــا، علاوة على توعيـــة المجتمـــع المدنـــي وأصحـــاب الأعمـــال عـــن مخاطـــر الفســـاد عامـــة، وبيـــان آثـــاره مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة علـــى أهـــداف التنميـــة المســـتقبلية، والدعـــوة إلـــى نبـــذ الفســـاد وملاحقـــة مرتكبيـــه، وتوفيـــر بيئـــة اســـتثمارية جاذبـــة وتقديـــم الدعـــم اللازم للمشـــاريع وتســـهيل بيئـــة ممارســـة الأعمـــال، والشـــفافية المطلقـــة والرقابـــة المحكمـــة فيمـــا يخـــص تقديـــم الدعـــم والتمويـــل للمشـــاريع. مشاريع اعتُمد تمويلها بحسب القطاعات - قطاع خدمي: 565 مشروعاً بنسبة 40 في المئة. - قطاع صناعي: 178 مشروعاً بنسبة 12 في المئة. - قطاع زراعي: 31 مشروعاً بنسبة 2 في المئة. - قطاع حرفي: 67 مشروعاً بنسبة 5 في المئة. - قطاع تجاري: 579 مشروعاً بنسبة 41 في المئة. 3 جهات لتمويل المشاريع الصغيرة 1 - البنك الصناعي 2 - الصندوق الوطني 3 - البنوك (التمويل الشخصي) 6 مخاطر في قطاع المشاريع الصغيرة 1 - الرشـــوة مـــن قبـــل الأفـــراد والشـــركات مقابـــل الحصـــول علـــى معاملـــة تفضيليـــة أو للهروب مـــن عراقيـــل الإجـــراءات الحكوميـــة. 2 - المحســـوبية والوســـاطة فـــي موافقـــات تمويـــل المشـــاريع وتقديـــم الدعـــم. 3 - ابتـــزاز أصحـــاب المشـــاريع للحصـــول علـــى خدماتهـــم بالمجـــان، مقابـــل التغاضـــي عـــن بعـــض مخالفـــات تلـــك المشـــاريع مـــن قبـــل الســـلطات الرقابيـــة. 4 - اختلاســـات المـــال العـــام مـــن خـــلال إنشـــاء المشـــاريع الوهميـــة لاســـتفادة مـــن دعـــم العمالـــة. 5 - مخاطـــر هـــدر للمـــال العـــام، بســـبب تعثر في ســـداد المشـــاريع لديونهـــا مـــن قـــروض التمويـــل المقدمـــة لهـــا دون وجـــود ضمانـــات كافيـــة لاســـتردادها. 6 - عدم توفير أراض من أملاك الدولة مناســـبة ومهيئة للمشـــروعات الصغيـــرة واحتـــكار الشـــركات الكبـــرى لهـــا ممـــا يرفـــع تكلفـــة التأجيـــر على المشـــروعات الصغيرة. 6 آثـار للفساد 1 - عـــزوف المســـتثمرين ورواد الأعمـــال عـــن الاســـتثمار فـــي قطـــاع المشـــاريع الصغيـــرة أو المتوســـطة بســـبب تعقيـــد الإجـــراءات الحكوميـــة الازمـــة للحصـــول علـــى تراخيـــص ممارســـة النشـــاط التجـــاري. 2 - تشـــويه صـــورة الاقتصـــاد المحلـــي وعـــزوف الاســـتثمارات الأجنبيـــة. 3 - الإخـــلال بمبـــدأ العدالـــة الاجتماعيـــة، وتكافـــؤ الفـــرص الناتـــج عـــن عـــدم المســـاواة بتوزيـــع المـــوارد العامـــة بيـــن أفـــراد المجتمـــع. 4 - استشـــراء الفســـاد يجعـــل مـــن القطـــاع التجـــاري بيئـــة مهيئـــة لعمليـــات غســـل الأمـــوال، والنصـــب والاحتيـــال وغيرهـــا مـــن مظاهـــر الفســـاد. 5 - إهدار المال العام. 6 - إعاقة النمو الاقتصادي، وعرقلة أهداف التنمية الاقتصادية.