هل تؤكد استقالة رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي من منصبها أن الإصلاح والاجتهاد في قيادة المؤسسات الحكومية مصيرهما الإبعاد؟ تساءل مراقبون عن هذا الأمر منذ إعلان استقالة الرومي أمس الأول، والتي جاءت مسببة بأسباب فنية، يراها المتابعون تأكيداً لتدخل الحكومة السلبي في عمل الشركات التابعة لها، وعرقلة ومعاقبة كل من يجتهد فيها، بإبعاده وإرغامه على الخروج من منصبه. وبحسب الاستقالة المقدمة، فإن الرومي واجهت بعض العقبات، أبرزها عدم سداد بقية رأسمال الشركة المتمثل بـ 600 مليون دينار، رغم موافقة كل من اللجنة الوزارية الاقتصادية والجمعية العمومية واللجنة المالية البرلمانية بالمجلسين السابق والحالي عليها، وبالتالي إجبار الشركة على الاقتراض لتيسير أمورها وصفقاتها، خصوصاً صفقة شراء الـ10 طائرات من بوينغ، رغم أن خطتها تقتضي استخدام رأس المال النقدي لتنفيذ هذه الصفقة، والاقتراض لاحقاً لصفقة الإيرباص. ومن المبررات التي جاءت في كتاب الاستقالة أيضاً سحب مبنى الشركة في شارع الهلالي، ومنح امتيازات تشغيلية لشركات طيران أخرى بشكل أكبر مما يمنح لـ«الكويتية» رغم أنها الناقل الوطني، ومنها تخصيص أكثر من 3 و4 بوابات لشركات منافسة خليجية وأجنبية وكويتية أيضاً، والاكتفاء بتخصيص بوابتين فقط لـ«الكويتية»، مما دفعها إلى بناء مطار مساند لها، سينتهي تنفيذه خلال عام، لتشغل رحلاتها بالشكل المناسب دون الاعتماد على عدد البوابات الممنوح لها في مطار الكويت الدولي. وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة بـ«الكويتية»، أن الرومي سترفع دعوى قضائية تعترض فيها على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، «لأنه يجب أن يصدر عن الجمعية العمومية للشركة، متمثلة بالمجلس الأعلى للطيران، دون غيره»، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للطيران الشيخ خالد الجراح لم يبت بالاستقالة حتى الآن. وأكدت المصادر أن التدخلات والعراقيل التي تعوق عمل الشركة كانت موجودة منذ قدوم الرومي، لكنها عملت على مواجهتها لتحقيق الإنجاز المطلوب المتمثل بتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة، لافتة إلى أنها عملت على إعادة بناء الشركة بشكل كامل ونجحت في تحويلها من مؤسسة إلى شركة خلال سنتين فقط، إضافة إلى تسلم 12 طائرة إيرباص مستأجرة و6 «بوينغ» من أصل 10 مشتراة، حسب المواعيد الزمنية المحددة، وزادت الحصة السوقية إلى 32 في المئة من السوق الكويتي بعدما كانت لا تتجاوز 17 في المئة فقط. وأوضحت أن المشاكل بدأت مع الرومي عندما تم الانتهاء من عقد التأسيس الخاص بتحويل المؤسسة إلى شركة برأسمال 1.2 مليار دينار، نصفه عيني عبارة عن أصول، والآخر نقدي، تقوم الحكومة بسداده لإدارة الشركة، ومنذ ديسمبر 2014 حتى اليوم لم تتسلم «الكويتية» ديناراً واحداً من رأسمالها النقدي، رغم وجود الموافقات اللازمة لذلك، مشيرة إلى محاولات من بعض الأقطاب النيابية لتأخير هذا الأمر قدر المستطاع، وهذا ما نجحت فيه حتى الآن. وذكرت المصادر أن الرومي كانت تعمل وفق منهجية واضحة لخفض النفقات ورفع الإيرادات للوصول إلى تحقيق أرباح في ميزانية الشركة في 2019.