كشفت مصادر حكومية أن سيولة الاحتياطي العام خسرت قرابة 3.7 مليارات دينار منذ 31 مارس الماضي، حيث انخفضت من نحو 5 مليارات دينار إلى 1.3 مليار دينار في 19 يونيو الماضي، «ما يعني أن معدل الخسارة الشهري تجاوز 1.2 مليار دينار».

وأكدت مصادر مالية أنه وفق الحسابات الحكومية، ومعدلات الخسارة الشهرية لسيولة الاحتياطي، فإن الحكومة ستواجه نفاداً محققاً للسيولة، بحد أقصى الأحد المقبل، تزامناً مع اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية للتصويت على قانون الدين العام، مشيرة إلى أن هذا الواقع سيشكّل ضغطاً كبيراً على اللجنة ومجلس الأمة لإقرار القانون، حتى تتمكّن الحكومة من الوفاء بالمصروفات والالتزامات العامة. وقالت المصادر: «إن مسلسل نزيف الاحتياطي خلال 80 يوماً، بدأ بخسارة مليارين تقريباً منذ نهاية مارس وحتى 8 مايو الماضي، ثم فقدان 1.7 مليار دينار من تاريخ 8 مايو، وحتى 19 يونيو 2020».

وأفادت المصادر بأن الهيئة العامة للاستثمار أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية في 9 أبريل الماضي، يؤكد أن السيولة المتوافرة في الاحتياطي العام من المتوقّع أن يتم استنفادها بالكامل قبل بداية يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي العام يمتلك أصولا يمكن تسييلها أو مبادلتها مع احتياطي الأجيال.