اعتبرت الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت، أن قرارات ندب 4 موظفين إلى المجلس البلدي لشغل وظائف مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة اللجان، ومدير مكتب العلاقات العامة، ومراقبة اللجان الرئيسة، قد سقطت في هاوية عدم المشروعية وفي المخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي ترى معه سحب تلك القرارات واعتبارها كأن لم تكن مع ما ترتب عليها من آثار.

وأوضحت الإدارة، في خطابها لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري رداً على كتاب إبداء الرأي القانوني بشأن القرارات المتخذة بندب بعض الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية، أنه بالرغم من تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل على مخاطبة رئيس «البلدي» عبدالله المحري بشأن إلغاء لجنة اختبارات الوظائف الإشرافية في أمانة «البلدي» لحين تعيين أمين عام، فإن الأمانة أصدرت 4 قرارات إدارية بندب 3 مديرين ومراقب من ضمن الموظفين الذين خضعوا لاختبارات الوظائف الإشرافية في اللجنة

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن وزير الدولة لشؤون البلدية سبق أن وقع بتاريخ 31 أكتوبر على كتاب رئيس «البلدي»، بأنه لا يمانع من استكمال الإجراءات المتبعة بحسب الاقتراح الوارد من الرئيس، فيما يتعلق بإلغاء جميع نتائج اختبارات اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية.

وتابعت أن قرارات الندب الأربعة صدرت بتاريخ لاحق لتوقيع الوزير، وذلك بدءاً من تاريخ 3 الجاري ما جعلها تعتبر مخالفة، علماً بأن الرأي القانوني انتهى بأن توقيع الوزير يعد قراراً إدارياً بإلغاء نتيجة الاختبارات، وبالتالي فإن تنفيذ قرار الوزير يقتضي إعادة الاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية ب «البلدي».