خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's) بتاريخ 16 يوليو 2021 التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية من المرتبة (-AA)، وذلك في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. هذا، وقد جاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020. حيث تناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية.

أهم ما جاء في تقرير وكالة "ستاندرد أند بورز" عن الكويت ..

• خفض تصنيف البلاد الائتماني الى A-مع نظرة مستقبلية سلبية

• وتيرة الإصلاحات في الكويت.. بطيئة للغاية بسبب المعارضة النيابية  

• النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات بين الحكومة ومجلس الأمة و تصل إلى طريق مسدود

• المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة تجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية

• هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط

• الكويت تفتقر إلى استراتيجية تمويل شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية 

• صندوق الاحتياطي العام يتعرض للاستنزاف والدولة لا تتمكن من استخدام "الأجيال "

• ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تأخّر خطط الإصلاح  ويجعل الكويت أقل استعدادًا لأي صدمات معاكسة 

• اقتصاد الكويت يعتمد على النفط بنسبة 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء

• الوكالة توقعت تبني الحكومة قانوناً للدين.. أو التغلب على المعارضة البرلمانية لإيجاد بدائل أخرى للتمويل

• إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إذا أظهرت السلطات سجلاً حافلاً في تنفيذ الإصلاح الهيكلي