استنكرت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عدم الالتفات إلى مطالب أساتذة وإداريي المؤسسات التعليمية والأكاديمية بتسكين المناصب القيادية والإشرافية في أسرع وقت ممكن. وقالت الجمعية في بيان صحافي: إن طريقة التعامل مع الملفات والقضايا التعليمية الراهنة من قبل قياديي الوزارة ومسؤولي التعليم بعدم الإكثرات إلى مطالب الأساتذة وإداريي المؤسسات التعليمية والأخذ بآرائهم، هو أمر مستغرب ، ولابد من وقفة جادة من قبل وزير التربية د. حمد العدواني والاستماع إلى آراء أصحاب الشأن والأساتذة والإداريين، لحل المشكلات والقضايا التعليمية المتراكمة منذ سنوات. وأضافت الجمعية في بيانها: إن وزارة التربية في حاجة ماسة إلى تسكين جميع المناصب القيادية والوظائف الإشرافية بالأصالة، لافتة إلى أن عملية التدوير الأخيرة لمديري المناطق التعليمية ومديري الإدارات، ما هي إلا استمرار للنهج السابق، وإبرة تخدير وليست العلاج الأمثل للمشاكل التي تعاني منها الوزارة، مشددة على ضرورة الإسراع في تسكين جميع المناصب القيادية والإشرافية بالأصالة لتتمكن الوزارة من وضع الآليات لتطوير البرامج والمناهج التعليمية، بالإضافة إلى حصول الإداريين على وظائفهم الإدارية والإشرافية. وأشارت الجمعية إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مازالت في انتظار قرار وزير التربية بشأن المناصب القيادية والأكاديمية والإشرافية الشاغرة، والتي مر عليها سنوات دون النظر إليها ومقابلة مسؤوليها، مشيرة إلى أن جميع الملفات في الهيئة أصبحت واقفة بسبب عدم وجود مدير بالأصالة، خاصة ملف التعيينات والذي يعاني منه «التطبيقي» ومن أزمة شعب مغلقة في كلياتها، وذلك لعدم تعيين قياديين بالأصالة. وحذرت الجمعية من التأخر في معالجة المشكلات والملفات العالقة، وخاصة دعم الأبحاث العلمية، والتي قد تسبب في تدني مستوى التعليم وتراجع التصنيف للمؤسسات التعليمية في جميع مؤشرات جودة التعليم العالمية، مشددة على ضرورة الدفع بالمهمات العلمية للأساتذة الأكاديميين وأقامت الدورات التدريبية للإداريين للنهوض بالمؤسسات التعليمية. ودعت الجمعية مرة أخرى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني إلى الاستماع إلى مطالبها، والأخذ بآراء أصحاب الشأن وإداريي المؤسسات التعليمية في عمليات التطوير، والنهوض بالمؤسسات التعليمية.