- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«تعارض المصالح»... باكورة الاستجوابات
«تعارض المصالح»... باكورة الاستجوابات
بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه أن «الاستجواب جاهز»، افتتح النائب حمدان العازمي باب المساءلات السياسية بتقديمه أول صحيفة استجواب في الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، مؤلف من محور واحد يتعلق بـ«تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين».
وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة، دعا العازمي الوزيرة إلى «صعود المنصة وتفنيد الاستجواب، إذا كانت واثقة من عملها» مؤكداً أن «الاستجواب واضح، ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشة».
وأعرب عن أمله بصعود الوزيرة المنصة في الجلسة المقبلة لتفنيد الاستجواب أمام الشعب، وتوضيح الحقائق للنواب «فمن الممكن أن نكون نحن على خطأ».
وقال إن «النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة وتفاؤلهم برئيسها، على الرغم من تأخر برنامج عملها، ومنحوها الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ»، مشيراً إلى أن «الوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام. فنحن لا يمكن أن نسكت عن الخلل، وهذا الاستجواب الثامن الذي نقدمه ولو كان لدينا شيء نخفيه لما تقدمنا بالاستجوابات».
وذكر العازمي، في الصحيفة، أنه تقدم بالاستجواب «بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات، وتسبب خطراً على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلاً وتضليلاً وتقاعساً عن الإصلاح، ومزيداً من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام».