صادق وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، وناصر العازمي مقرراً لها، وعضوية كل من عبدالله العنزي، عبداللطيف الدعي، ناصر الكفيف، فهد العبدالجادر، وإسماعيل بهبهاني.

كما اعتمد المعجل توصية اللجنة الفنية بالمجلس البلدي في شأن مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية التي مضى على بنائها أكثر من 40 سنة، ووافق على عدم إصدار البلدية تراخيص البناء الجديدة للمباني المحيطة والملاصقة للمباني التاريخية والتراثية المسجلة لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلا بعد مخاطبته، والتنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية والمجلس الوطني، في استعجال تعديل قانون الآثار لسنة 1960 وتكثيف الأنشطة والفعاليات في جميع المباني والمواقع التاريخية والتراثية لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، التشديد على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والإطفاء بجميع المباني والمواقع التاريخية والتراثية.

اعتماد 4 توصيات

1 - تشكيل لجنة تحرير الأراضي

2 - لا تراخيص لهدم المباني الحكومية إلا بالتنسيق بين «الوطني للثقافة» و«البلدي» و«البلدية»

3 - الاستعجال بتعديل قانون الآثار

4 - تكثيف فعاليات المباني التاريخية والتراثية

5 - تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع التراثية