بعد أداء القسَم الدستوري للحكومة الجديدة أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تابع مجلس الوزراء عقد اجتماعه في قصر السيف برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، حيث اعتمد مشروع مرسوم حل مجلس الأمة استناداً لنص المادة 107 من الدستور، بناء على عرض رئيس الوزراء، ورفعه إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وفي تصريح لوكالة «كونا» و«تلفزيون الكويت» عقب الاجتماع، أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن مجلس الوزراء قرّر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2022 - 2023)، والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قِبل مجلس الأمة.

 قبة وإقرار الميزانية.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاماً بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي والتي كلّفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقائها.

وقال إنه عملاً بالمادة رقم 145 من الدستور، فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.

وأوضح أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار)، حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021 - 2022) قيمة 23.048 مليار دينار (نحو 75.200 مليار دولار)، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022 - 2023) فقد بلغت 23.065 مليار دينار (نحو 75.250 مليار دولار).

وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل».

وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية، وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بإجراءات السنة السابقة نفسها».

وأضاف الرشيد: «بهذه المناسبة وبتوجيه من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أود أن أؤكد أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل».

الخالد بذلَ جُهوداً مضنية بإخلاص وتفانٍ

أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ صباح الخالد على ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفانٍ من أجل خدمة وطننا الغالي، طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء، مقدّراً تحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة، وما حققه من إنجازات طيّبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

كما أعرب المجلس كذلك بالشكر للإخوة الوزراء السابقين متمنياً لهم التوفيق.

استلهام الدروس والعِبر من ذكرى الغزو

بمناسبة حلول الذكرى الـ32 لجريمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، والتي صادفت أمس الثلاثاء، استذكر مجلس الوزراء بكل مشاعر الألم والأسى جريمة الغدر فجر الثاني من أغسطس 1990، والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الكويت الطاهرة، وضحوا بأنفسهم من أجل رفعة هذا الوطن العزيز وسلامة أراضيه ومازالت دولة الكويت تستقبل رفاتهم، مبتهلاً إلى المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، إنه السميع المجيب.

وجدّد مجلس الوزراء الشكر والامتنان للأشقاء والأصدقاء الذين ساهمت جهودهم المباركة ومواقفهم المشرفة الشجاعة، بعد فضل الله تعالى، في تحرير دولة الكويت من قوى البغي والعدوان واستعادة شرعيتها الدولية وسيادتها وحريتها وكرامتها.

ودعا مجلس الوزراء الشعب الكويتي في هذه الذكرى الأليمة أن يستلهم الدروس والعِبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره، والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية، والمضي قُدماً لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد لبناء حاضر الوطن ومستقبله، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام العزة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.