ناقشت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، تصنيف شركات المقاولات لدى بلدية الكويت.

وفندت اللجنة مجموعة من الأسئلة تتعلق بـ«فئات تصنيف مقاولي البناء» و«اشتراطات كل فئة» و«علاقة تصنيف البلدية للشركات مع التصنيف لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة»، و«آلية تجديد تصنيفات الشركات المسجلة في برنامج المقاولين دورياً»، و«كيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة من المالك ضد شركات المقاولات».

وأشارت رئيسة اللجنة المهندسة فرح الرومي، إلى «التطرق لدور الإدارات المعنية في البلدية، في جميع أفرع المحافظات وآلية عملها، وعليه تم طلب تزويد اللجنة بلائحة المقاولين الصادرة بالقرار رقم 161 / 2009، تمهيداً لمراجعتها وتحديثها إن تطلب الأمر»، مبينة أن اللجنة رأت إبقاء الموضوع على جدول الأعمال، نظراً لحرصها على توسيع المناقشات، خصوصاً أنه يحتاج للمزيد من التنظيم.

من جانبها، سجلت مقرر اللجنة المهندسة منيرة الأمير، امتناعها عن النقاش والتصويت، لعدم اختراق نصوص تعارض المصالح للمادة 20 من قانون البلدية 33 / 2016.