عُقد ملتقى تعزيز ريادة المرأة من أجل السلام والتنمية في المنطقة العربية، والذي سيكون على مدار يومين، اليوم الأربعاء ويوم غدِ الخميس، برعاية وحضور حرم رئيس الجمهورية الموريتاني. وفيما يلي الورقة البحثية: يسعدني في هذا المحفل الكريم أن أتناول ثلاثة مرتكزات في ورقتي هذه وهي: الأولى : لمحة تاريخية عن الأوضاع في ظل غياب الأمن والسلام. الثانية : التأثير المتباين للصراعات الدائرة على حياة النساء والأسرة بوجه عام وتأثير ذلك على الهوية وظهور ثقافة السلام. الثالثة : عملية السلام ودور المرأة في بناء السلم الأهلي وتمهيد الطريق لإيجاد حل سياسي للصراعات بين الدول والإشارة إلى الأدوار الرسمية وغير الرسمية التي تلعبها المرأة في محادثات السلام. أيها الحضور الكريم: كثرت في المرحلة الأخيرة مصطلحات الحرب ، العنف الإرهاب، النزاعات المسلحة ، ولو اختلفت في بعض أسبابها ومفاهيمها إلا أنها تقود إلى نتيجة مشتركة ألا وهي الكوارث الإنسانية من فوضى وكراهية وطائفية وما إلى ذلك يدفع فاتورتها الفرد من إنسانيته وحضارته وثقافته ، يعكسها بصورة سلبية على مجتمعه مما يؤدي في النهاية إلى تراجع فكري وتنموي خطير تختفي عندها النزعة الإنسانية والتي يعتبر عنصرها الأساسي والوحيد هو جعل المواطن الإنسان القيمة الأولى والغاية النهائية والمعيار الأول والأخير ، فلا مبادئ وطنية من دون مواطن حقيقي، ولا قيم إنسانية من دون إنسان حقيقي ولا إنسان دون احترام حقوقه لكي نجنب مجتمعاتنا تبعات هذه الكوارث قدر الإمكان، من هنا يأتي دور الأمن الاجتماعي خلال النزاعات والحروب وما بعدها ، ويعتبر السلم الأهلي بمثابة الأمن الاجتماعي والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعاملاً رئيسياً في حماية منجزاتها والسبيل إلى رقيها وتقدمها حيث يوفر البيئة الآمنة للعمل والبناء ويبعث الطمأنينة في النفوس ، كما يشكل حافزاً للإبداع ويتحقق الأمن بالتوافق والإيمان بالثوابت الإنسانية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية الوطنية ويحدد ملاحمها سعياً للوصول إلى تعزيز الروح الوطنية للشعوب وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. لقد شغل موضوع السلام العالم منذ نشأة المجتمعات وذلك لما يحمله هذا المفهوم من دلالات تعني بالإنسان بالدرجة الأولى ، فلقد تناولته الحضارات القديمة والديانات السماوية والقوانين الوضعية والدساتير والمواثيق الإقليمية والدولية. مفهوم السلم الأهلي لم يعد مفهوم السلم يقتصر على عدم وجود الحرب بل أصبح هناك السلم الداخلي والسلم الخارجي وهو التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد والذي يتمثل بإشباع حاجات الإنسان سواء سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية سعياً إلى خلق نموذج للتعاون والدمج بين التجمعات البشرية الرئيسية وغياب العنف، مما يوفر أرضية مناسبة للقضاء على مسببات الصراع وحل الخلافات والتفاهم وبالتالي بناء عملية السلام المطلوب ، فعملية السلام لا تتوقف عند حد صناعته وحفظه بل تتعدى ذلك إلى بنائه بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتغيير كافة الهياكل والأنظمة التي ساهمت في إنتاج الأزمة ، كما أن غياب التعايش الأهلي يعني تشظياً للإرادة المشتركة، والذاكرة الجمعية ، وهذا هو المعنى الرديف لضياع الهوية، وفقدان الوطن لدوره ورسالته. كما يقوم على الاختيار الطوعي والمؤسس على الاقتناع بالسلم والالتزام المبدئي بتمكينه واستدامته والعزم على معالجة أسباب العنف والحرص على المنازعات بالطرق السليمة ، فالسلم الأهلي لا يبنى بنزعات الاستفراد ، والإقصاء ، إنما بمبادئ الشراكة والتعاون والتعاضد وإزالة كل الضغائن من النفوس والعقول والسلوك. فالعيش المشترك والسلم الاهلي لا يتحققان إلا بالفكر المتحرر ، والمستوى المعرفي الرافض للتفاضل والتمييز المذهبي والقومي كما لا يتحقق إلا من خلال نظام اجتماعي متكامل ومتطور وله من الوعي والإدراك ما يؤهله أن يكون في طليعة المجتمعات التواقة إلى وحدة الشعب بكل انتماءاته فالأيدولوجية والمنهجية الفكرية المتحضرة المبنية على أساس التضامن والترابط الاجتماعي الوثيق ذو البناء الرصين وحدها قادرة على بناء مفهوم التعايش ، ولا يغيب عنا سلوك وسياسة الحكومات ودورها الفاعل في إرساء دعائم التعايش وترسيخ جوانبه لبناء مجتمع متأخى من خلال برامجها السياسية التي تكفل حقوق المواطنة وصيانة الحريات بكل أشكالها من خلال تشريع قوانين يكفلها الدستور ليصون كرامة جميع الأطياف على اختلاف انتماءاتها دون تمييز ، فاحتدام الصراع على السلطة من أجل تحقيق أهداف قد تكون طائفية أو مصالح فئوية ضيقة آتية أو بعيدة المدى قد يدفع بالتعايش السلمي إلى مفترق طرق يصعب معه معالجته إلا بعد زوال عوامله الهدامة وإصلاح ما أفسدته الصراعات بعد إدراك خطورة الموقف على صيرورته وبقاءه متماسكاً ومتراصاً . ثقافة السلام لقد ظهر مفهوم ثقافة السلام في بدايته بعد الحرب العالمية الثانية تحت عنوان (بحوث السلام ) ومن بعده تبنته منظمة الأمم المتحدة غير أن هذا المفهوم قد تطور أخيراً في نهاية القرن الماضي وظهر ذلك في عدد من المؤتمرات والندوات والإعلانات ذات الصلة التي تناولت تحليل أبعاد هذا المفهوم ومرتكزاته وطرق تحقيقه، على اعتبار أن ثقافة السلام هي ثقافة التعايش والتشارك المبنية على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والتضامن ، هي ثقافة ترفض العنف وتدعو لحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض كما حدد بيان موسكو بشأن السلام أهم مرتكزات ثقافة السلام فقد أعتمدت الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) برنامج ثقافة السلام عام 1992 كاستراتيجية لبناء السلام والمصالحة في مرحلة ما بعد النزعات.. الضبط الاجتماعي من هنا تأتي عملية الضبط إحدى أهم ركائز تحقيق السلم الأهلي في المجتمع والضبط الاجتماعي نظام قديم عرفته البشرية وعرفه الإنسان من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع لإشباع حاجتهم ولضمان استقرار المجتمع واستمراره من هنا استمدت دورها القوي والفعال في توفير الرقابة على الفرد والمجتمع . صورة الضبط الاجتماعي والمرأة وللضبط الاجتماعي صوراً ووسائل يتحقق عن طريقها وتأتي التربية اهم هذه الأدوات وهنا يبرز دور التربية في ضبط المجتمع والدور الهام للمرأة – الأم في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية من خلال غرس قيم السلام والمحبة والتسامح في نفس أطفالها منذ الصغر . المرأة ودورها في تعزيز السلم الأهلي تعتبر الأسرة هي اللبنة والبيئة الأولى التي تتعهد الفرد بالرعاية منذ طفولته المبكرة، وتبرز أهميتها في عملية التنشئة الاجتماعية خلال سنواته الأولى ، تلك المرحلة الهامة في تشكيل شخصية الفرد وإثرائها، ذلك أن هناك بعض الحاجات التي لا يمكن لوسائط التنشئة الاجتماعية أن تقدمها للفرد كالحاجة إلى الحب والعاطفة ، فتقوم الأسرة بغرس المبادئ الأخلاقية وتكوين العادات السليمة ونثل الأنماط التربوية لأفراد المجتمع وتنقية الأنماط السلوكية التي لا تتناسب والقيم الاجتماعية . لهذا كان الاهتمام الكبير بالأسرة كمؤسسة اجتماعية يقوم عليها النظام الاجتماعي كله حيث تمثل الام ركناً هاماً في بنائها فتقوم بدور الضبط الاجتماعي الذي يبدأ منذ الطفولة كما تتولى حراسة قيم المجتمع وتنميتها ، تلك المهمة ليست سهلة فالمرأة بذلك تقوم على إعداد رأس المال البشري اللازم لأي عملية تنمية. وترى العديد من المؤسسات الدولية أهمية مشاركة المرأة في بناء السلام بوصفها عنصراً حاسماً في درء الصراعات وحلها على السواء وهذه الحقيقة تجلت في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة (1325) الصادر عام 2000 ، الذي يلزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بإشراك المرأة في منع الصراعات وبناء السلام والذي أطلق فيها وزير خارجية ناميبيا عبارته الشهيرة عندما ترأس مجلس الامن الذي صوت على القرار 1325 المتعلق بالسلام والأمن " تشكل النساء نصف المجتمع فلماذا إذن لا يشكلن نصف الحلول ؟ " كذلك أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي على ضرورة حماية حقوق المرأة خلال النزاعات المسلحة لمنع العنف وإدماجها بشكل كامل في عمليات ما بعد الصراع والمصالحة وإعادة الأعمار . قرار مجلس الأمن 1325 المرأة عنصر فاعل في عملية السلام والأمن وإذا كانت المرأة عنصر فاعل للسلام فإنني استميحكم عذراً أن أعود للقرار الذي انبثقت فكرته أول مرة عندما عقد أول مؤتمر في لاهاي عام 1917 وقد ضم حوالي 1000 امرأة حيث كان يدعو لإنهاء النزاعات التي غالبا ما يكون معظم ضحاياه النساء والأطفال والذين يعدون أكثر تضرراً وتأثراً بأضرار الحروب و النزاعات ، ولكن هل هناك وعي مجتمعي بهذا القرار؟ أو مجرد معلومات عامة لا تمس جوهر ما نص عليه القرار ؟ وأتساءل لماذا يتم الآن تسليط الضوء على هذا القرار وبحث دور المرأة في نشر ثقافة السلام؟ دعوني أتساءل : أولاً: § ما الدور المهم الذي يجب أن تسهم فيه المرأة بشكل يسهم في حل مشكلات المجتمعات العربية في مشهدها الآن؟ بل يسهم في إنتاج جيل يساعد على نشر ثقافة مهمة ألا وهي ثقافة السلام وحالياً إذا كنا نريد التعويل على دور المرأة في تعزيز ثقافة السلام علينا الانتباه إلى عدة أمور: أولاً: علينا أن نحدد ما هو المطلوب من المرأة تحديداً أو بمعنى آخر ما هو الدور الذي تريد المرأة أن تلعبه في هذه القضية فتحديد المطلوب من المرأة يساعد في كشف حقيقة ما يمكن أن يقف حائلاً أمام قيامها بدورها ومن ثم رصد العوامل المساندة والمساعدة لها لتتمكن من القيام به بكفاءة. ثانياً : يجب الاهتمام بمعوقات دور المرأة بشكل عام فالمناخ الفكري والثقافي السائد في المجتمع ودرجة التعليم كلها عوامل من شأنها أن تخبرنا بمدى قبول أو رفض المجتمع لهذا الدور. ثالثاً: يجب التركيز على حملات التوعية على مستويين : أولهما : خاص يكون منوط بالتركيز على المرأة ذاتها لتوعيتها بما هو مطلوب منها. وثانيهما: عام يكون موجهاً إلى المجتمع ككل بجميع فئاته ليستوعب أهمية وفائدة ما تقوم عليه ثقافة السلام وهنا يجب أن أنوه إلى أهمية الجهة المسؤولة عن القيام بذلك وما إذا كانت حكومية أو غير حكومية ولا أعول على الجهات الخاصة كثيراً ، ولا أميل أيضاً إلى إعطاء أهمية كبيرة لى الجهات والمجالس النسائية بل أفضل أن تكون جهة حكومية تتخذ في نشاطها طابع قومي وليس طابع الصالونات والندوات المغلقة ، وهنا ألفت إلى أن المعهد الذي أديره معهد المرأة للتنمية والسلام قد أخذ هذا المشروع على عاتقه منذ عدة سنوات إنطلاقاً من سياسة وطبيعة الكويت الدولة التي اختارت السلام شعاراً لها وسارت بخطى واسعة على مستويات رسمية وغير رسمية وهذا يحسب لها ومن ثم يكون هناك عبئاً أكبر على المرأة . ** وعليه أطلقنا شبكة السلام العربية ومقرها مدينة الكويت المرأة اليوم في ظل ما يشهده واقعنا الراهن من عنف وصراعات وحروب ما تزال مستبعدة من تأدية دورها الكامل والفاعل في عمليات السلام ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1325 بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام . ويأتي اعتراف الأمم المتحدة من خلال القرار 1325 سنة 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النزاعات ولكن أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها ، وشدد القرار على الحاجة إلى: 1) مراعاة خصوصية المرأة واشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع . 2) توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات. 3) دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان. 4) تمثيل النساء التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في علمية تسوية الصراعات ولتكن جزأ من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام. تحديات تواجه المرأة تواجه النساء في أنهاء العالم تحديات هائلة للمشاركة في عمليات بناء السلام وترجمة الصكوك القانونية في حقوق حقيقية وأحداث تغيير ملموس في كثير من الأحيان تتعرض قدرة المرأة على التأثير بشكل فعّال في علميات بناء السلام إلى تهديد أو العنف القائم على أساس الجنسية ونوع الجنس والتي تصاعدت بشكل شائع بعد النزاعات المسلحة فضلاً عن استمرار العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة الكامل في العديد من البلدان ولا في صنع القرار ولا تشارك في مفاوضات السلام والاتفاقات والمنظمات ومبادراتهن للسلام يتم تجاهلها . ورغم الدور الإيجابي والفاعل في تدعيم قيم السلام والحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفتت والتشقق مع ظهور الإرهاب واجتياحه العالم إلا أن المرأة لعبت أدوار قيادية على مستوى معالجة الواقع المجتمعي من خلال نشر ثقافة التعايش السلمي بين المجتمع نظرا لتنزع مجتمعاتنا ولكن.. هنا وقفة هناك احتياجات ضرورية وملحهّ أوجزها فيما يلي: 1) ضرورة مشاركة النساء في كل مراحل العمليات السلمية والمفاوضات وفي برامج التثقيف من أجل السلام وبناء السلام ما بعد النزاعات . 2) تحفيز النساء عل المشاركة في حملات التوعية من أجل السلام. 3) تبني برنامج تدريبية وورش عمل تستهدف تأهيل الاجتماعي للمرأة. 4) إبراز الدور الفاعل للمرأة في بناء السلام على كل المستويات. 5) التعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول المختلفة والمنظمات الأهلية وتطوير شيكات لتبادل الخبرات والموارد وربط القضايا المتعلقة بالسلام مع التركيز على المرأة والسلام في برامجها. 6) وضع سياسة طموحة تنجح في تغيير معايير النوع الاجتماعي وعلاقاته في المجتمع والعمل ومعالجة عدم المساواة. 7) كما يجب الشروع في استراتيجية عربية – عالمية بشأن السلام والأمن يكون للمراة دور أساسي فيها . التعليم كإجراء يرمي لتعزيز ثقافة السلام: ضمن برنامج العمل المنظور لتعزيز ثقافة السلام بين النشء ارتأيت وضمن خطة المعهد في هذا الصدد وما للتعليم من دور محوري وأساسي في جميع الجهود الرامية إلى مكافحة التعصب والعنف وتعزيز ثقافة السلام وفي هذا السياق فإن تعزيز التعليم الجيد الذي لا يركز على الفهم المعرفي وتنمية المعارف فحسب بل أيضاً على الأبعاد الإجتماعية وغيرها من أبعاد التعليم هو مسألة لها أهميتها فقد تقدمت بطلب لوزارة التربية باستحداث منهج ثقافة السلام لكل المراحل الدراسية ونتطلع من مؤتمرنا هذا تعميمه على مجلس وزراء التربية والتعليم العرب لتضمين المنهاج الدراسي مادة السلام .. لأننا نرى أن التعليم الجيد ينبغي أن يتضمن أبعاد من قبل التعليم من أجل التنمية المستدامة والتربية من أجل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية . وأختتم ورقتي هذه بسؤال عريض ومن خلال محفلكم الموقر هذا : " هل سيتأثر دور المرأة في التنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة التعايش السلمي أمام ثورة الاتصالات الحديثة والمتمثلة بالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وختاماً: المرأة التي تنتج الحياة أولى بالدفاع عنها .. فلا حياة إنسانية إلا في ظل الأمن والسلام.