قدم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مقترح لائحة اللجنة الفنية لاعتماد مهندسي الكهرباء والميكانيك (التكييف) العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات الكهرباء والميكانيكا والعاملين في وزارات الدولة لتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية للموافقات والاعتماد وتطوير النظام الإلكتروني والمواصفات. وناقش رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان مع الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف المهندس مطلق العتيبي، المقترح وأهميته في تجاوز المعوقات التي تواجهها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والمواطنين والملاك وجهاز الوزارة خلال انجاز المعاملات. شهادة «مناعة»... بجرعة أو اثنتين منذ 8 دقائق «الائتمان»: تسلم مواطن دفعة من القرض على المخطط خطأ إجرائي منذ ساعة وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان«ناقشنا مع الوكيل العتيبي المقترح، بحضور مدير ادارة التمديدات الكهربائية المهندس مطلق الشمري وعدد من رؤساء المهندسين». وأوضح السلمان، أن اللائحة من شأنها أن تذلل المعوقات التي يعاني منها أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من القرارات الأخيرة المتعلقة بمعاملاتها مع وزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أنه لمس حرص المعنيين على إقرار وتطوير اللائحة وفي مقدمتهم دعم الوزير الدكتور مشعان العتيبي ووكيل الوزارة بالإنابة المهندس جاسم النوري والمسؤولين في الوزارة. وأضاف السلمان «أن مشاركة المسؤولين التنفيذيين في الوزارة بمناقشة هذه اللائحة وحضور اجتماعات اللجنة يؤكد وجود نهج جاد في الارتقاء بمكننة انهاء المعاملات والتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية». وأشار السلمان الى مناقشة المعوقات التي تعاني منها ادارة شبكة التمديدات من مستوى التصاميم الكهربائية والميكانيكية (التكييف والتهوية) التي يقدمها المهندسون في بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمتابعة التي ستتم معالجتها من خلال لائحة اللجنة المشتركة والاتفاق على تدرج العقوبات وذلك بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت. من جانبه، أشار الوكيل المساعد لشبكات التوزيع المهندس مطلق العتيبي إلى ضرورة اعتماد هذه اللائحة وتوسيع صلاحيات اللجنة الفنية فيما يتعلق بالكشف على المباني والشكاوى المقدمة من المواطنين والملاك، وتحديث كود الكهرباء عن طريق المكاتب واعتماد مهندسين متخصصين بأنظمة الطاقة المتجددة، لافتا إلى ضرورة إنهاء هذه اللائحة واعتمادها لحل كافة العقبات التي تواجه معاملات الملاك والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في الوزارة.